طبيب طوارئ يتهم مستشفى بالتسبب في وفاة «ستيني»

  • 4/28/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

اتهم طبيب طوارئ في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة مستشفى الميقات بالتسبب في وفاة مواطن في العقد الـ6 من عمره، بسبب إهمال أطباء الطوارئ في مستشفى الميقات والأطباء المرافقين للمريض خلال عملية نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الملك فهد، لافتا إلى تقصيرهم في تقديم الإسعافات اللازمة له، سواء أثناء وجوده لديهم أو خلال نقله.وكان المواطن الستيني أُدخل إلى طوارئ مستشفى الميقات العام إثر حادثة سقوط جدار عليه، وأمضى في الطوارئ ساعات عدة قبل نقله إلى مستشفى الملك فهد، إلا أنه فارق الحياة قبيل وصوله.ووفقا لتقرير طبي صادر من طوارئ مستشفى الملك فهد (اطلعت «عكاظ» عليه)، وصل المريض إلى قسم الطوارئ غائبا عن الوعي شاحب الوجه، وغير قادر على التنفس، والنبض ضعيف، والحدقتان متوسعتان وغير متفاعلتين مع الضوء، والعلامات الحيوية المأخوذة له كانت قبل ساعتين، حسبما هو مبين في ورقة الإحالة.وأضاف التقرير أن الفريق الطبي باشر على الفور عملية الإنعاش القلبي الرئوي، ووضع أنبوبا رغاميا للمريض، واستمر الإنعاش لمدة 20 دقيقة، لكن دون أية استجابة، مما يؤكد وفاته.كما تضمن التقرير الطبي الذي أصدره طبيب الطوارئ تدوين ملاحظات عدة، تشير إلى تورط مستشفى الميقات وتسببه في وفاة المواطن، منها أن المريض لم يجر له إنعاش قلبي رئوي في سيارة الإسعاف، ولم يكن هناك تقييم مسجل لحالته وعلاماته الحيوية أثناء نقله بالإسعاف، كما لم يكن هناك ربط مثبت للحوض الذي يخفف من النزيف الداخلي، خصوصا أثناء نقله. ومن الملاحظات أيضا أن المريض وصل الطوارئ وقد فارق الحياة، وكان على الطبيب المرافق للحالة البدء بالإنعاش القلبي الرئوي مباشرة في الإسعاف، إضافة إلى أن الحالة خطيرة وكانت تتطلب وضع أنبوي رغامي للمريض، ووصلة لجهاز تنفس صناعي، والتأكد من أن علاماته الحيوية مستقرة، ومن ثم يمكن نقله بالإسعاف.وفي المقابل، اتهم ابن المتوفى مستشفى الميقات بإخفاء الملف الطبي لوالده، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى لصحة المدينة، إلا أنه فوجئ بفقدان الملف الطبي من المستشفى، مطالبا بالتحقيق مع الأطباء في ما تعرض له والده من تقصير وإهمال تسببا في وفاته.من جهته، أكد المتحدث باسم صحة المدينة المكلف عبدالفتاح النوار لـ«عكاظ»، أنه تم التحقيق في وفاة المواطن من قبل الجهة المختصة بالمديرية واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، ومن ثم أحيل ملف القضية إلى الهيئة الشرعية للنظر فيها حسب الاختصاص.

مشاركة :