اختتمت أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى عن تنفيذ تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017، مواجهة تحديات الأمن البحري من خلال التعاون الإقليمي، التي استضافتها المديرية العامة لحرس الحدود، بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية (IMO)، في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة. بدوره، أوضح المدير العام لحرس الحدود الفريق عوّاد البلوي، في كلمة ألقها في الجلسة الختامية لأعمال الورشة، أن الحاجة ماسة لتعزيز دور نقاط الاتصال الوطنية، وكذلك تأسيس مراكز تبادل معلومات وطنية، مشدداً على أن تأسيس مراكز تبادل معلومات فعّالة في جميع دول مدونة السلوك يشكل أساساً راسخاً لشبكة تبادل المعلومات الخاصة لتعديلات جدة، وبهذا السبيل نكون قد قطعنا شوطاً طويلاً في تعزيز الأمن البحري في غربي المحيط الهندي وخليج عدن، ومن ثم تطوير التنمية البحرية، مؤكداً مدى الفائدة المرجوة من البرامج الوطنية عبر خطة عمل جامعة، لتعزيز جهود بناء القدرات في مجال الأمن البحري. وأوضح البلوي، أنه مضى على توقيع تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017 أكثر من عامين، وهي تعد بمثابة أحد أبرز النماذج الناجحة للتعاون الإقليمي، وتشكل إطار عمل رائع لبناء القدرات الإقليمية، منوهاً إلى مواصلة حض الدول المشاركة على بذل المزيد من الجهود والتعاون للتعاطي مع تهديدات الأمن البحري في المنطقة. وأشار إلى أنه تمّ خلال الورشة استعراض عدد من عمليات الإرهاب البحري، التي تم ارتكابها ضد الملاحة الدولية، معرباً عن شجبه واستنكاره لمثل تلك العمليات التي نفذت بأشكال مختلفة وأساليب متنوعة، إذ تعد من المهددات الرئيسة للأمن البحري، التي تنفذها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، ومن يقف ورائها بهدف الإخلال في أمن المنطقة، وقال: "لا تشكل مثل هذه العمليات خطورة على الملاحة البحرية فحسب، بل يمتد ضررها لتقوض جهودنا في تحقيق تنمية بحرية مستدامة واقتصاد أزرق". يُذكر أن الورشة استمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من 18 دولة، وبحضور ممثلين من الهيئات الدولية من بينها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأرض، وجامعة كارديف، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات، والشرطة الدولية، والصليب الأحمر الدولي، ومركز الأمن البحري للقرن الأفريقي، ومراقبين من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والدانمرك.