سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "قرار تعسفي"، بعدما أصدرت محكمة اميركية حكماً بالسجن 18 شهراً على الروسية ماريا بوتينا، إثر إدانتها بالعمل لحساب موسكو. في الوقت ذاته، أعلن بوتين أن روسيا تعتزم تسهيل نيل جميع الأوكرانيين جنسيتها، مشيراً الى انه يريد "فهم" موقف الرئيس المنتخب فولوديمير زيلينسكي من النزاع في بلاده. بوتينا التي ترأس مجموعة روسية تنادي بحق حمل السلاح، وظّفت علاقاتها بـ "الاتحاد الوطني للأسلحة"، لوبي السلاح الأميركي الواسع النفوذ، لبناء شبكة اتصالات قوية مع جمهوريين. وتتعاون الآن مع القضاء الأميركي، بعدما أقرّت بأنها عملت لحساب دولة أجنبية، من دون تسجيل نفسها رسمياً بوصفها عملية أجنبية، وهذه تهمة "تجسس خفيف" وفق محضر الاتهام. وقال بوتين: "هذا قرار تعسفي. لا نعرف لماذا صدر عليها حكم. ليس هناك ما يمكن اتهامها به. لذلك لئلا تبدو هذه القضية مثيرة للسخرية، حُكم بسجنها 18 شهراً". جاء ذلك بعدما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الاتهامات الموجهة إلى بوتينا "ملفقة بالكامل"، ووصفت إدانتها بأنها "وصمة عار مخزية" للنظام القضائي الأميركي. واعتبرت أنها أُرغِمت على الإقرار بذنبها، متهمة النظام القضائي الأميركي بالتصرّف طبقاً لـ "أمر سياسي مباشر" وإدانة بوتينا "لأنها روسية". على صعيد آخر، تطرّق بوتين الى مرسوم وقّعه، يسهّل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين أحادياً في شرق أوكرانيا. وقال: "نفكر في منح الجنسية في طريقة مبسّطة إلى جميع مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني لوغانسك ودونيتسك". وأكد أن روسيا ستتحمّل "كل مسؤولياتها حيال مواطنينا الروس الجدد"، وزاد: "عندما يتسلّمون جواز السفر الروسي، سيحصل المقيمون في شرق أوكرانيا على مساعدات اجتماعية ورواتب تقاعد وزيادات وكل ما يحقّ لهم". ولم يستبعد "نظرياً" نيل هؤلاء راتباً تقاعدياً أوكرانياً، وآخر روسياً. ووقّع بوتين المرسوم بعد 3 أيام على انتخاب زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا، علماً أنه لم يهنئه. وذكر أنه يريد "فهم" موقف زيلينسكي من النزاع في شرق بلاده، مكرراً استعداده لـ "إجراء محادثات معه". وكان المكتب الصحافي للرئيس الأوكراني المنتخب دان "تأكيداً واضحاً جديداً للعالم، لدور المعتدي الذي تؤديه روسيا التي تخوض حرباً ضد أوكرانيا". من جهة أخرى، تطرّق الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الى تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أفاد بأن ترامب وجّه إدارته بإعداد اتفاقات جديدة مع روسيا والصين للحدّ من انتشار الأسلحة، مشيراً إلى تكلفة سباق التسلّح النووي في القرن الحادي والعشرين. واعتبر بيسكوف أن ذلك "ليست جدياً"، وتابع: "سيكون مثالياً إخلاء العالم من السلاح النووي، لكننا سنُحرم من عامل الردع. لا تنسوا عامل الردع والتكافؤ الرادع". الى ذلك، رجّح مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) كريستوفر راي أن تسعى روسيا مجدداً الى التأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة عام 2020. وقال: "الأمر الذي استمر من دون انقطاع تقريباً، هو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار المضللة، وحملات الدعاية... من أجل التلاعب بنا". وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الروسية تسعى الى "تحريضنا على بعضنا وزرع شقاق وخلاف وتقويض إيمان الأميركيين بالديموقراطية". وزاد أمام "مجلس العلاقات الخارجية" (مقرّه واشنطن): "التهديد لا يقتصر على فترة الانتخابات، إنه تهديد قائم على مدار السنة، وهو مستمر. نعتبر أن ما حصل (خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس) عام 2018 مجرّد استعداد للعرض الأكبر عام 2020". واستدرك نافياً حصول أي تدخّل في الآلية الانتخابية الأميركية، لافتاً الى ان مواقع التواصل الاجتماعي قطعت أشواطاً كبرى في تضييق الخناق على المتلاعبين، اذ باتت "تدرك أن عليها التحرّك لمنع استغلال منصّاتها".