نفى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عدم اكتراث الإدارة العامة للجمارك في التعامل مع كتاب وردها عن وجود عصابة تتواطأ في تهريب ممنوعات من المنافذ الحدودية، وأنها لم تكترث لهذه المخاطر، ولم تتخذ الإجراءات القانونية والاحترازية. وأفاد في رده على حزمة من الأسئلة البرلمانية موجهة من النائب خليل الصالح، أنه تبين للإدارة العامة للجمارك من واقع سجلاتها لمدة عام سابقة على ورود أسئلة برلمانية، عدم ورود مخاطبة من وزارة الداخلية بشأن تلقيها كتاباً من الوزارة عن وجود عصابة تتواطأ في تهريب ممنوعات من المنافذ الحدودية، وأن الإدارة لم تكترث لهذه الخاطر، ولم تتخذ الإجراءات القانونية والاحترازية، وعموما فإن الأسئلة المطروحة وديباجتها لم تحدد رقم كتاب وتاريخ وزارة الداخلية، أو الفترة الزمنية التي ورد خلالها، وهو ما يتعذر بموجبه الإجابة عن الأسئلة. وأعلن الحجرف أنه تم عقد اجتماع بين الإدارة العامة الجمارك ووزارة الداخلية، لمنع استغلال اسم الجيش الأميركي في خروج شحنات مواد ممنوعة من الموانئ الجمركية، وصدرت تعليمات بشأن إجراءات تفتيش الشحنات الخاصة بالجيش الأميركي باستخدام أجهزة الكشف الإشعاعي، وذلك منعاً من استغلال أصحاب النفوس الضعيفة التسهيلات المتبعة بإعفاء شحنات الجيش الأميركي من التفتيش. وأوضح وزير المالية بشأن الخبر الصحافي المنشور في جريدة (الراي) في عددها رقم (14408) بتاريخ 2018/‏‏12/‏‏12 تحت عنوان (عراقي في مصيدة أمن الدولة بـ 180 كيلو حشيش) أن السيارة كانت قادمة لدولة الكويت من الجمهورية العراقية، وغير محملة ببضائع، وقد عبرت من منفذ العبدلي الجمركي الحدودي الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق السادس من شهر2018/‏‏12/‏‏12 مؤكدا أن الواقعة قيد التحقيق الجزائي لدى النيابة العامة (نيابة المخدرات والخمور) وتم حبس جميع المتهمين ومن بينهم موظف الإدارة العامة للجمارك لمدة 21 يوما. حظر البيانات الشخصية وقال الحجرف إن موظف الإدارة العامة للجمارك، المنسوب إليه جريمة الرشوة المشار إليها بالخبر، يشغل مسماه الوظيفي «فني ثالث ميكانيكا»، لافتا إلى أنه يتعذر إفادة النائب بأسماء الموظفين والمسؤولين التابعين لقطاع البحث والتحري في الجمارك المتواجدين في مركز العبدلي الحدودي البري، وقت وقوع الحادثة، حيث إنه لا يجوز للجهة الإدارية دستورياً عند الإجابة عن السؤال البرلماني، أن تدلي بالبيانات الشخصية للعاملين لديها، خاصة إذا كانت الواقعة محل السؤال البرلماني مثارة أمام القضاء، ولم يفصل فيها حتى الآن بحكم قضائي نهائي وبات غير قابل للطعن، لاسيما وأن هؤلاء الموظفين المطلوب الاستفسار عن هويتهم بالسؤال البرلماني المطروح، قد تطلب جهات التحقيق سؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة محل التحقيق وظروفها وملابساتها. نصف راتب وذكر الحجرف بشأن أسباب عدم اكتشاف موظفي ومسؤولى قطاع البحث والتحري الجمركي المتواجدين في مركز العبدلي الحدودي البري، لواقعة التهريب المشار إليها في الخبر الصحافي المنشور في (الراي)، أن الإدارة العامة للجمارك وفور اتصال علمها بهذه الواقعة، وبعد اخطارها من إدارة السجن العمومي بوزارة الداخلية بتوقيف موظف الإدارة العامة للجمارك المتهم في هذه الواقعة، أصدرت القرارات الإدارية الواجب اتخاذها قانوناً بقانون ونظام الخدمة المدنية، بأن أوقفت الموظف المعني عن العمل موقتا لحين انتهاء التحقيقات الجزائية، مع صرف نصف راتبه اعتباراً من تاريخ 2019/‏‏1/‏‏30 لحبسه احتياطيا، وإحالة الواقعة للتحقيق الإداري، والذي ما زال قيد التحقيق حتى الآن. حاوية الخمور وبشأن ما تم تداوله اعلاميا عن تمكن وزارة الداخلية من ضبط كمية كبيرة من الخمور تبلغ (1500) كرتون تقدر قيمتها السوقية بنحو(2 مليون دينار، وأن هذه الخمور مهربة داخل حاوية عبر ميناء الشويخ، وضبطت في منزل بمنطقة جابر الأحمد)، أجاب الحجرف أن وفقا لافادة ادارة الجمارك بأن عملية خروج الحاوية المذكورة من ميناء الشويخ سبقها تنسيق مباشر وعلى أعلى مستوى بين الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لوضع الترتيبات اللازمة لتسهيل خروج الحاوية المذكورة من الميناء وتتبعها لحيث مقصدها النهائي، بغية الوصول إلى أصحاب الحاوية الفعليين مؤكدا أن الحاوية لم تمر على جهاز المسح الإشعاعي حسب ما هو متبع، وذلك لكون الشحنة عبارة عن مواد غذائية وفق المستندات المقدمة عنها، فضلاً عن وجود تنسيق مسبق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن تسهيل خروجها، موضحا وأنه من خلال فحص الأوراق الخاصة بالشحنة والمقدمة من قبل المخلص الجمركي، التي اتخذتها الجمارك حيال ذلك، تبين أنه يُشتبه في تزويرها، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق بشأنها، مع طلب تحريك الدعوى الجزائية. البحث والتحري وردا عن سؤال وجهه الصالح ومفاده هل نوبات التحريات المالية معتمدة في الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك؟ رد الحجرف أن السؤال تضمن خلطا بين أمرين: أولا فإن مكتب التحريات المالية وتمويل الإرهاب كوحدة تنظيمية، معتمدة من ديوان الخدمة المدنية، وثانيا أن العمل بنظام النوبات في المنافذ الجمركية، وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة ويباشر العاملون بإدارة التحريات المالية وتمويل الإرهاب، بعد ضمهم لإدارة مكتب البحث والتحرى الجمركي، أعمالهم الوظيفية بكافة المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية)، ويجرى توزيعهم عليها في ضوء حاجة العمل لاختصاصاتهم الوظيفية لكل منفذ جمركي على حدة، أما الأمر الثاني، وهو تكليف هؤلاء العاملين بإدارة التحريات المالية وتمويل الإرهاب، بالعمل بنظام النوبة، حسب طبيعة أعمالهم وظروفها، بموجب قرار يصدر من مدير عام الإدارة العامة للجمارك (وكيل الوزارة، وفقاً للقواعد والأحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة). وأشار الحجرف إلى أن عدد الموظفين في وحدة البحث والتحري الجمركي بلغ 44 موظفا في حين بلغ عدد الموظفين والمنتدبين إلى مكتب التحريات المالية والمكلفين للعمل بنظام النوبة 93 موظفا.