أحالت مديرية الشؤون الصحية في الطائف ملف قضية شاب يتهم طاقمًا طبيًا بأحد المستشفيات التابعة لها، بالتسبب في استئصال أحد غدده التناسلية نتيجة خطأ طبي، إلى الهيئة الشرعية للنظر والتحقيق في دعوى والده. وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي إن لجنة التحقيق استكملت كافة تحقيقاتها بمراجعة ملف المريض الطبي، كما دونت إفادات كافة الأطراف ممن تعاملوا مع المريض، والذين أكدوا أن المريض راجع في اليوم الأول قسم الطوارئ بمجمع طبي محالًا من أحد المستشفيات الأهلية، مشيرًا إلى أنه لم يدوّن بقرار إحالة المريض خطورة الحالة واقتصر التحويل على ألم أسفل البطن. وتابع متحدث صحة الطائف، أنه نظرًا لعدم وجود هوية للمريض تعذر فتح ملف طبي وفق النظام المعمول به، ما جعل المريض يعود في اليوم التالي ليشتكي من نفس الألم مترددًا في الإفصاح عن موقع الألم الحقيقي نظرًا لوجود عدد من أقاربه برفقته، ما دفع الأطباء لإجراء الفحوصات اللازمة للمريض على كامل أجزاء البطن دون نتيجة واضحة لسبب الألم. وأضاف الربيعي أنه وفور معرفة الأطباء بمكان وحقيقة الألم جرى اتخاذ اللازم، وأدخل المريض إلى العمليات ليتبين انقطاع الدم لفترة طويلة عن إحدى الغدد التناسلية ما استوجب استئصالها، واتخاذ الإجراء اللازم لتدعيم الغدة التناسلية الأخرى للمحافظة عليها، مؤكدًا مغادرة المريض المستشفى بعد نجاح العملية. وأوضح أن الرأي الطبي في مثل هذه الحالات ضرورة سرعة التعامل مع الحالة بشكل عاجل باعتبار أن مرور عدة ساعات تمنع وصول الدم، الذي من شأنه أن يُتلف العضوَ تمامًا ويستوجب استئصاله منعًا لتضرر الأعضاء الأخرى، لا سيما وأن التواء الغدد التناسلية حدث طبي ناتج عن عيب خلقي يتبين بعد البلوغ. وعن نتائج التحقيق، قال الربيعي إن قضايا الأخطاء الطبية وفق النظام معنية بها لجان الصحة، ومن ثم الهيئة الشرعية التي يترأسها قاضٍ وفي عضويتها عدد من الأطباء المختصين من مختلف القطاعات الصحية باعتبارها قضايا تتطلب التخصص الطبي والعلمي، ولا يمكن مناقشتها ضمن القضايا الإدارية. وأكد أن القضية الآن لدى القضاء، مشيرًا إلى أن اللجنة التي وقّع قرارها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس أوصت بضرورة استجواب أطراف القضية، وإصدار الحكم النهائي بما يستوجب ضمان حقوق المرضى عند ثبوت التقصير أو التهاون أو الخطأ. واختتم الربيعي تصريحه بقوله، إن صحة الطائف حرصت على استيفاء كامل الإجراءات لجمع كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بالقضية بما في ذلك تسجيلات كاميرات الفيديو، وأحالت الملف كاملًا لضمان حقوق الجميع، الأمر الذي لن نتهاون فيه وننتظر حكم الهيئة الرادع لمثل هذه القضايا لمنع تكرار حدوثها. وأوضح أن القرار لدى الجهة المعنية بذلك، والتي من المتوقع أن تبدأ تحقيقاتها مطلع الأسبوع القادم، مؤكدًا أن الألف المراجعين يوميًّا يزورون مرافق الصحة وتبقى الإجراءات الطبية والصحية رهن المتابعة والمراجعة. وتابع، لدينا ما يزيد عن 14 ألفًا من الكوادر يعملون في 15 مستشفى و121 مركز، مشيرًا إلى احتمالية وجود أخطاء طبية مع هذا العدد من المرافق والمراجعين، لكن تبقى المحاولات الصادقة للحد من ذلك وهو ما نعمل عليه، دون تهاون في ردع كل من يثبت قصوره أو تهاونه أيًّا كان موقعه وموقفه.