كشفت مصادر أن نظام التوثيق الذي وافق عليه مجلس الشورى، الأسبوع الماضي، وأعدّته وزارة العدل، تضمن أن يُكلَّف قاضٍ رئيساً لكل كتابة عدل؛ للإشراف على تطبيق النظام وضمان سلامته. وبيّنت أن النظام تضمن استمرار العمل برخص الموثّقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل هذا النظام حتى انتهائها ثم تجدّد وفقاً لأحكامه. وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته المعتادة، الأسبوع الماضي، على مشروع نظام التوثيق الذي أعدّته وزارة العدل.