قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية حريصة على كامل العمال في جميع القطاعات.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بزيارة الأجور بالقطاع الخاص ، الذي يوضح عملية وآلية الزيادة في الأجور، ستعقد اجتماعات مع أكثر من جهة كالغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين للنظر فيما أطلقه الرئيس، وبحث سبل زيادة الأجور للقطاع الخاص.وعن مشروع قانون العمل الجديد وأسباب تأخر إصداره حتى الآن، قال الوزير: "إن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت بإعادة صياغة مشروع القانون الجديد في ضوء نتائج جلسات الحوار الاجتماعي، وإرساله إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستطلاع رأيهم وملاحظاتهم بشأنه وصولا إلى صياغة نهائية توافقية بشأنها.وأشار إلى أنه تمت إحالة المشروع إلى البرلمان في صورته النهائية في 22 أبريل 2016، وأجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تدعيما لأهمية جلسات الحوار الاجتماعي بعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف وتم إدراج عدد من التعديلات الجديدة في ضوء ما أسفرت عنه من مناقشات والمشروع معروض حاليا علي البرلمان، ونتطلع إلى خروج القانون إلى النور قريبا".