يدخل الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي حيز التنفيذ اليوم الأحد، في مسعى لدفع الرئيس نيكولاس مادورو للخروج من الحكم عبر استهداف دعامة الاقتصاد الهش. وبدءاً من الساعة الرابعة فجراً بتوقيت غرينتش، يمنع الحظر كل شركة أمريكية من شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا أو من إحدى الشركات التابعة لها، كما يمنع كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأمريكي للتزود بالذهب الأسود الفنزويلي. ويُعد الإجراء واحداً من التدابير التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بالحكومة الفنزويلية لصالح المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة وتعترف به نحو 50 دولة، بينها غالبية دول أمريكا اللاتينية. ووضعت واشنطن الجمعة وزير خارجية فنزويلا خورخي أرييسا خارج النظام المالي الدولي، وجمدت وزارة الخزانة أي أصول قد يمتلكها في الولايات المتحدة، كما وضعت الدبلوماسي الفنزويلي على لائحتها السوداء للعقوبات المالية. وصدرت فنزويلا في نهاية 2018 نصف مليون برميل نفط يومياً إلى الولايات المتحدة، وكانت نسبة 3 أرباع عائداتها النفطية تتأتى من زبائن أمريكيين. كما أن الشركة الأمريكية “سيتغو” التابعة لشركة النفط الوطنية في فنزويلا تملك مصافي وأنابيب وتشارك في محطات نفطية على الأرض الأمريكية، فيما تحوز آلاف محطات الوقود رخصة رفع شعار “سيتغو”. وجمدت واشنطن أصول “سيتغو” في الولايات المتحدة، وأسندت إدارتها إلى خوان غوايدو الذي عين إدارة جديدة على رأس الفرع الأمريكي، ما يخول لها الاستمرار في عملها. غير أن رجل القانون الفنزويلي المقيم في واشنطن والمتخصص في القانون الدولي ماريانو دي ألبا، يشير إلى أنه حتى بعد دخول الحظر حيز التنفيذ الأحد، فإن مشتريات الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي باتت محدودة جداً، وقد انخفضت بشكل واضح”. ورغم ذلك، سيكون للعقوبات أثر لأنها تطبّق على كل الشركات الأجنبية المرتبطة بالولايات المتحدة، ما يعني معظم شركات العالم، ويقول ألبا: “الأكيد أن العقوبات ستطبق وأن المخاطر ترتفع بالنسبة إلى الشركات”. وبعد الولايات المتحدة والصين، احتلت الهند في 2017 المركز الثالث بين مستوردي النفط الفنزويلي، وتحسباً للعقوبات، بدأت الشركات الهندية بالانسحاب، ما يكرس موقع الصين، وروسيا أبرز داعمي الرئيس مادورو. وانتخب مادورو لولاية جديدة في يوليو(تموز) 2017 في اقتراع لم يعترف به الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة. ويمثّل النفط 96% من الدخل الوطني، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ25% في العام الجاري، وتضخماً جامحاً يبلغ 10 ملايين بالمئة، إضافةً إلى بطالة بـ 44.3%. ومنذ 2015 خرج نحو 2.7 مليون شخص من فنزويلا في ظل الشح في المواد الأساسية والأدوية، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وبعكس الظاهر، ليست صادرات النفط التي تهم أكثر فنزويلا، وإنّما وارداته، إذ يعتمد البلد على استيراد 120 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف الذي يُمزج بالخام الفنزويلي الأثقل ليصبح قابلاً للاستخدام. وسيتوجب على كراكاس اللجوء إلى موردين جدد ما سيرفع كلفة الانتاج. وحسب مجموعة “رابيدان انرجي” الاستشارية، قد يهبط إنتاج شركة النفط الوطنية في فنزويلا إلى 200 ألف برميل في اليومـ في مقابل 3.2 مليون برميل في اليوم 2008. وكانت الأرقام وصلت إلى 840 ألف برميل يومياً في مارس(آذار) الماضي. تحمل الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية، وتعد بمساعدة فنزويلا وبجعلها تقف على أقدامها مجدداً، فور رحيله. ووعد المبعوث الأميركي ايليوت ابرامز الخميس بـ”عشرات مليارات الدولار” لإحياء اقتصاد البلاد “حين تنشأ حكومة ذات قاعدة عريضة تمثّل كل الفنزويليين”. وفي الأثناء، تحذر دراسة نشرت في أبريل (نيسان) الجاري، لاقتصاديين أمريكيين هما مارك وايسبروت وجيفري ساكس، من تأثير الحظر “بالأخص على الفنزويليين العاديين”. ويقول ساكس في الدراسة إن “العقوبات الأمريكية صممت لتدمير اقتصاد فنزويلا عمداً”، ويتابع “هذه سياسة عديمة الجدوى وقاسية، غير شرعية ومصيرها الفشل وستضر بالشعب الفنزويلي بشكل خطير”.