قال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن الثروة السمكية في مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، ومن أفضل مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا.وحذر خلال بيان له، من أن القائمين عليها وفي مقدمتهم الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، لا يقومون بدورهم على أكمل وجه، وأهملوا هذا القطاع الحيوي، لافتا أن الأسلوب الخاطئ الذى تتبناه "محرز " والهيئة العامة للثروة السمكية، فى التعامل مع القطاع الخاص والمستثمرين بشأن التعاقدات المبرمة معهم بخصوص تأجير الأحواض السمكية التابعة للمعامل المركزية لبحوث الثروة السمكية،يجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار فى هذا القطاع.وأضاف أن القائمين على إدارة التعاقدات بالمعامل يستغلون مناصبهم فى تعطيل العمل بآلاف المساحات من تلك الأحواض تحت ذريعة اللوائح والقوانين، فضلا عن تجاهل محرز لعدد من المستثمرين ورفضها مقابلتهم أو التحاور معهم بخصوص هذا الأمر.وأوضح الأمين العام للفلاحين، فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد سبق وأعلن أن هناك 70 % من الأحواض السمكية التابعة للوزارة أصابها البوار ومعطلة ومتروكة نهائيا بسبب الروتين والإهمال، وأن هناك ما يقرب من 300 فدان بمعمل بحوث الثروة السمكية بالعباسة شرقية، متروكين منذ سنوات بسبب فشل إدارة معمل العباسة ومديرها الحالي أيمن عمار فى طرحهم للايجار،وبعد نشرنا لتلك التصريحات بالمواقع والصحف.وقامت الوزارة مؤخرا بطرح تلك المساحة للايجار عن طريق المزاد العلني،وعلى الرغم من تأخر هذا القرار إلا أنه خطوة علي الطريق الصحيح، ونتمني أن يعمم ذلك على كل المساحات غير المستغلة فى باقي الأماكن التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب كانوا قد تقدموا بطلبات إحاطة كثيرة من أجل تمكين الفلاحين من عمل مزارع سمكية، لتعديل الأوضاع والتشجيع على التصدير بقوة للخارج، لمساعدة القيادة السياسية فى خفض أنواع اللحوم المختلفة من خلال توفير البروتين السمكي، إلا أن الوزارة لم تلتفت لتلك الطلبات، وتجاهلتها الدكتورة مني محرز تماما ولم تعيرها أى اهتمام على الإطلاق، ولا ندرى السبب وراء هذا التجاهل.وأضاف " ابواللوز: "يتوجب على وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية حل جميع الأزمات التى تواجه هذا القطاع الهام، لتفعيل عمل جميع الأحواض السمكية التابعة للهيئة، والعمل على تطوير البحث العلمي والوصول على أعلى معدلات الإنتاج، محذرا فى الوقت نفسه من ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة بسبب سوء الإدارة وقلة الإنتاج وعزوف القطاع الخاص عن المشاركة فى مشروعات الاستثمار السمكي".