دعا بطريرك الموارنة في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الحكومة والمجلس النيابي ، إلى الإسراع في إقرار الموازنة العامة الجديدة للبلاد، على أن تقترن بإجراءات صارمة من شأنها ضبط إهدار المال العام، وتحصيل مستحقات الدولة في المرافق والموانئ والجمارك والضرائب والرسوم والاشتراكات والأملاك البحرية.ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019، خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة؛ لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب المسئولين وبعض المخصصات المالية لموظفي القطاع العام بالدولة، وترشيد النفقات، وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية، وفرض ضرائب ورسوم، وإيقاف التوظيف العام.وشدد البطريرك الماروني- في كلمته خلال قداس الأحد- على ضرورة أن تعتمد الحكومة التقشف في الإنفاق والأسفار، والحد من التهرب الضريبي، بتحسين تنظيم الضريبة، والتحصيل من كافة المناطق ومن الجميع دون استثناء، مشددا في ذات الوقت على أنه من غير المقبول على وجه الإطلاق أن يمتد التقشف إلى عدم دعم المدارس المجانية، وبالتالي ربما إلغائها.وقال: "كيف تعالج الدولة شؤون اليتامى وذوي الاحتياجات والحالات الخاصة، من دون رعاية متخصصة تؤمنها هذه المدارس المجانية، التي تقوم مقام الدولة في خدمة هؤلاء، إذن يجب على الدولة أن تتقصى الأمر وتفعل أو تبطل التعاقد مع المدارس الوهمية أو تغلقها".وأضاف: "فيما ندعو إلى التقشف والحد من إهدار المال العام، إنا ندعو في الوقت نفسه إلى الاستثمار في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية، وينبغي أن يكون الشغل الشاغل للحكومة العمل الجدي على تخفيض عجز الموازنة للعام 2019، وللمجلس النيابي تحديث القوانين من أجل تسريع معاملات الاستثمار ومنع الرشاوى".من جهته، شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده، في كلمته خلال قداس الفصح، على أن المرحلة الراهنة من عمر لبنان، تتطلب التخلي عن المناكفات السياسية وتبادل الاتهامات وتقاذف المسئوليات، والانصراف إلى العمل الجدي في إطار المؤسسات، مضيفا "المطلوب إعلان حال طوارئ اقتصادية، وبدء مسار إصلاحي يتعهد الجميع باحترامه وتطبيقه".وأشار إلى أهمية أن يعترف الجميع قولا وعملا بسيادة الدستور، وتطبيق القوانين، وتفعيل أجهزة الرقابة وملاحقة ومعاقبة كل من يتعدى على المال العام، والعمل على ضبط الإنفاق العام، وأن يقوم المجلس النيابي بدوره الرقابي، وأن يسائل ويحاسب كل من يمد يده إلى مال الدولة أو يسيء إليها.