اليونان التي تواجه ضغط جدول تسديد ديونها تأمل بالحصول على بعض الليونة من شركائها الاوروبيين رغم خطابها المتشدد حيال برلين. وقد قلل وزير المالية يانيس فاروفاكيس من اهمية مشكلة السيولة كما اكد رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس عدم وجود هذه المشكلة. يوم الاثنين، سددت اثينا خمسمئة وستين مليون يورو لصندوق النقد الدولي الذي سيتوجب عليها ان تسدد له دفعة ثانية يوم الجمعة قيمتها ثلاثمئة وخمسون مليون يورو اضافة الى مليار وستمئة مليون يورو آخرين كفواتير خزينة. كما افاد كل من المصرف المركزي ووزارة المالية. مراسلة يورنيوز من أثينا سيميلا توشتيدو، تقول: خلال شهر آذار/ مارس اليونان اعادت الى صندوق النقد الدولي اكثر من مليار يورو وطمأنت انها ستفي بكل التزاماتها الدولية. لكن اموال الدولة تجف كما اظهرت آخر بيانات المصرف المركزي اليوناني لهذا يخشى العديدون من عدم تلقي الدفعة التالية من الاجور ورواتب التقاعد. لبعض المحللين الاقتصاديين رأيهم، كديميتري رابيديس من بريدجينغ يوروب، الذي يرى ان المشكلة ستقع على المصارف الخاصة اليونانية. واضاف فتحت حلقة مفرغة: العديد من مسددي الضرائب اوقفوا ما عليهم تسديده، وبالتالي الدخل العام انخفض كثيراً. وفي الوقت نفسه، الاجانب لا يأتون لشراء السندات وعلى البنوك ان تغطي الجزء الاكبر منها. من جهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، خلال لقاء مع طلاب جامعيين في الهند، رأت انه على اليونان تنفيذ اصلاحات هيكلية للحصول على التمويل الضروري لها كما عليها خفض العجز المالي العام لانها لن يكون بوسعها الاقتراض على الدوام في المستقبل.