القبس الإلكتروني – كشف تقرير ديوان المحاسبة حول تداعيات موجة الأمطار التي تعرضت لها الكويت في شهر نوفمبر من عام 2018، عن قصور كبير في أداء المكاتب الاستشارية لأعمال التخطيط والتصميم في مدينة صباح الأحمد السكنية، وأن المدينة تفتقر للخدمات الرئيسية ومن مشاكل بيئية بعلم اللجان الوزارية ومن قبل سقوط الأمطار. وكان التقرير بتكليف من مجلس الأمة لإعداد تقرير يتضمن دراسة كافة الجوانب الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية وخطوط شبكة الصرف ومحطات الضخ الصحي والمعالجة. وهناك 13 ملاحظة على مدينة صباح الأحمد السكنية، وهي: 1- قصور في أداء المكاتب الاستشارية لأعمال التخطيط والتصميم 2- عدم توفر سبل لحماية المدينة من السيول 3- قصور الدراسات في اصدار التشريعات التي تنظم عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية 4- قصور في تطبيق قواعد تأهيل المكاتب الاستشارية 5- استبعاد كثير من الشركات المؤهلة من المشاركة في المناقصات 6- عدم الالتزام بالقانون رقم (7/2005) بشأن التزام الوزارات والمؤسسات بتوفير الخدمات الرئيسية للأراضي بالتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة. 7- قصور لدى مؤسسات ووزارات الدولة في فهم اختصاصاتها 8- ضعف جودة أعمال التنفيذ 9- ضعف جهاز المؤسسة في متابعة أعمال التخطيط والتصميم والاشراف على التنفيذ 10- عدم كفاية وكفاءة الحلول المؤقتة لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي مما تسبب بتجمع بالمياه بالمدينة قبل موسم الأمطار وتكليف عدة جهات بالدولة لمعالجة المشكلة البيئية 11- عدم التزام الوزارات بأخذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية أعمال البنية التحتية استعداا لموسن الامطار 12- تضرر معظم الطرق الداخلية والرئيسية وعدد من المنازل 13- عدم إمكانية الانتهاء من الحلول العاجلة وفق برامج الجهات المعنية ينذر بتكرار المشكلة مستقبلاً. مكتب دار الدويلة للاستشارات الهندسية لم تطبق عليه معايير التأهيل المعتمدة خلصت النتائج الفنية عن تنفيذ مدينة صباح الأحمد إلى عدم تطبيق معايير التأهيل المعتمدة بالمؤسسة للبيوت الاستشارية على مكتب دار الدويلة للاستشارات الهندسية الفائز بمسابقة استكمال أعمال تخطيط وتصميم مدينة صباح الأحمد السكنية. وأنه تم أستبعاد (21) شركة من أصل 30 شركة مؤهلة لدى المؤسسة من المشاركة بمناقصاتها على الرغم من حصولها على الدرجة التي تأهلها للمشاركة في تنفيذ مشاريع المؤسسة طبقاً للأسس والمعايير المعتمدة من لجنة المناقصات بالمؤسسة بإجتماعها (2006/4) بتاريخ 2006/7/18 وتم ذلك على النحو التالي: – استبعاد الشركات المتضامنة وعددها (7) مجموعات متضامنة بموجب قرار لجنة المناقصات بالمؤسسة (2009/4) بتاريخ 2009/3/21. – استبعاد الشركات العالمية الاجنبية وعددها(13) بموجب قرار مجلس الإدارة بالمؤسسة بجلسته (2009/4) بتاريخ 2009/10/4 لقصر الدعوة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها على الشركات المحلية الجادة طبقاً لمعايير المؤسسة. – استبعاد شركة عالمية محلية بتاء على قرار لجنة مناقصات المؤسسة بتاريخ 2009/11/24 وذلك لعدم استيفاءها الشروط المطلوبة وأكد التقرير غلى أن الشركات المستبعدة ( العالمية الأجنبية والمتضامنة) حصلت على درجات تقييم مرتفعة وتفوق في بعضها درجات التقييم التي حصلت عليها بعض الشركات التي قامت المؤسسة بدعوتها للمشاركة بالمناقصات موضوع التكليف. ملاحظات على عقد الدويلة طبقاً للتقرير فأن في العقد رقم (1070) تعهد مكتب الدويلة للاستشارات للخدمات الاستشارية لأعمال التخطيط والتصميم التفصيلي وإعداد المستندات لمدينة صباح الأحمد بقيمة 3,509,531/000 د.ك ولمدة 24 شهر، وكانت أهم الملاحظات على العقد بخلاف عدم تطبيق معايير التاهيل المعتمدة للبيوت الاستشارية على مكتب دار الدويلة، فأن مؤسسة الرعاية السكنية قامت بدعوة المكتب الاستشاري لاستكمال أعمال التخطيط والتصميم لمدينة صباح الأحمد، وبتقديم العرض والمالي والفني قبل قرار اللجنة الفنية بطرح مسابقة تقديم عروض الخدمات الاستشارية لأعمال التخطيط والتصميم التفصيلي والتنفيذي وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لتنفيذ مدينة صباح الأحمد السكنية. تأخر تنفيذ أعمال العقد لمدة 3842 يوم، ما يقارب 10 أضعاف مدة الإنجاز التعاقدي وذلك حتى تاريخ 2019/3/1. بلغت غرامات التأخير الحد الأقصي 10% من قيمة العقد وتم تأجيلها حتى نهاية المشروع، حيث بلغت قيمة الغرامة وغرامة برنامج مؤجلة 350,953/128 د.ك مقابل كفالة الدفعة المقدمة. قصور ومسؤولية المكتب الاستشاري عن اضرار مدينة صباح الأحمد جاءت النتائج الفنية على مدينة صباح الأحمد في 4 نقاط تشير بوضوح لقصور المكتب الاستشاري المخطط للمدينة وهي 1- قصور لدى المستشار المخطط في توفير الحل الأمثل والأنسب لحماية المدينة من السيول وسبل التخلص من مخرجات الصرف الصحي والأمطار بما يتناسب مع طبيعة وموقع المدينة. 2- ضعف أداء المستشار المصمم في تطوير الدراسات واستكمال التخطيط والتصميم التفصيلي لحماية المديمة من السيول والتخلص من مخلفات الصرف الصحي ومياة الأمطار. 3- قصور لدى المستشار المصمم في تصميم شبكات الصرف الصحي والأمطار داخل المدينة وعدم التزامه بمعايير وزارة الأشغال العامة، والمواصفات العامة التعاقدية بما يتناسب مع طبيعة المشروع. 4- ضعف جودة تنفيذ أعمال مقاولي المدينة نتيجة وجود العديد من العيوب في شبكات البنية التحتية والظاهر من رفض جهات الدولة الاستلام النهائي للأعمل قبل هطول الأمطار، والأضرار التي كشفتها والظاهرة الأمطار بالطرق الحديثة الأقل تعرضا لمجرى السيول. مدينة صباح الأحمد تفتقر للخدمات الرئيسية تبين للجنة التحقيق أن مدينة صباح الأحمد كانت تفتقر للخدمات الرئيسية وتعاني من المشاكل البيئية وبعلم اللجان الوزارية بتلك المشاكل قبل هطول الأمطار في نوفمبر 2018، ووجود شكاوى من الأهالي من تجمع المياه وتراكم النفايات والروائح الكريهة وطفح مياه الصرف الصحي بعدد من الشوارع الرئيسية وقطاعات المدينة. وفيما يلي الأسباب الفنية المرتبطة بغرق مدينة صباح الأحمد السكنية: أولا: عدم توفر سبل الحماية من السيول لمدينة صباح الأحمد ثانيا: عدم تقديم حلول متكاملة للتخلص من مخلفات الصرف الصحي والأمطار. ثالثا: قصور في تصميم شبكات مياه الصرف الصحي والأمطار. رابعاً: عدم ربط خطط وبرامج وزارات ومؤسسات الدولة لتوفير الخدمات الرئيسية للمدينة. خامساً: ضعف جودة أعمال التنفيذ. سادساً: قصور لدى جهاز الإشراف في تمام اعماله على الوجه الأكمل. سابعاً: عدم كفاية وكفاءة الحلول المؤقتة لتصريف مياه الصرف الصحي والأمطار. ثامناً: ضعف أعمال الصيانة والاستعدادات لموسم الأمطار. الافتقار لتقديم حلول حديثة ومبتكرة كما لاحظ التقرير أن مخرجات الدراسات الفنية لم تتضمن عناصر متكاملة لحماية المدينة من السيول المتوقعة والواجي دراستها وأخذها بالاعتبار بما يتناسب مع طبيعة المشروع المشار اليها في تقرير الدراسات الأولية، حيث لوحظ أن دراسات المستشار المخطط أقتصرت على إنشاء حزام شجري بعرض 100 متر يحيط بالمدينة من كافة الاتجاهات لحماية المدينة من العوامل الجوية والبيئية الخارجية، وذلك بمخالفة للمادة(13) من وثيقة العقد والتي تفيد بسمؤولية المستشار مسؤولية كاملة عن الخدمات والاعمال والاستشارات موضوع العقد. وتبين مخالفة المستشار المخطط لالتزاماته التعاقدية وذلك لعدم تقديمه حلول حديثة ومبتكرة وغير تقليدية لكيفية التخلص من مخلفات شبكات الصرف الصحي وشبكات صرف مياه الامطار للمدينة الجديدة التي لا تتوفر بها أو بمحاذاتها أي خدمات قائمة لصرف مياه المعالجة ومياه الأمطار، حيث ما تم تقديمه تمثل في تقديم تصاميم أولية لحلول تقليدية للصرف الصحي والأمطار. قصور مصارف مياه الأمطار اتضح للجنة عدم تناسب السعة والقدرة الاستيعابية لخطوط شبكة مياه الأمطار مع تدفقات المياه، فعلى سبيل المثال، تبين أن كمية التدفقات المحسوبة في خط c34 قطر 1200 ملم بطول 40 م تبلغ 3494.4 لتر/ثانية، في حين أن السعة التصميمية لذات الخط تبلغ 2135.42 لتر/ثانية، أي أن تدفقات المياه فاقت القدرة الاستيعابية للخط بما يعادل 1.64 % من قدرته الاستيعابية، مما يتسبب في انسدادات في الخط. أضافة إلى عدم كفاءة التصريف السطحي لبعض المواقع وذلك بسب استخدام ربط غرف تصريف مياه الأمطار بطريقة جالي إلى جالي في أكثر من طريق بالطرق الرئيسية للمدينة بدلاً من استخدام ربط جالي إلى المانهول، مما يترتب عليه تجمعات مائية في حال انسداد أي من الجاليات وذلك بالمخالفة لما هو محدد بالمواصفات العامة لوزارى الأشغال العامة البند ( 3.1.3) بشأن اختيار مواقع وأحجام مصارف مياه الأمطار في مواقع تغير الميول لتكون قادرة على تصريف المياه بنسبه 100%.