قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي الدولي، ونائب رئيس صندوق النقد السابق، إن البورصة هي مرآة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن في شهر نوفمبر القادم سينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حددته الحكومة، مؤكدًا أن البرنامج حقق النجاحات المرجوة منه من خلال تقليل معدلات البطالة عن طريق توليد فرص عمل للشباب بتوفير 550 ألف فرصة عمل سنويًا، وتخفيض معدل البطالة من 3.6 مليون عاطل إلى 3 ملايين فقط خلال 28 شهرًا، كما أن مصر نجحت في تخفيض معدلات التضخم الذي كان حوالي 30% خلال عام 2017، وتراجع إلى 14.5 العام الماضي، ومن المتوقع أن يكسر حاجز الـ 10% خلال العام الجاري. وتوقع أن زيادة أسعار البترول والكهرباء السنوية خلال شهر يوليو القادم مما سيزيد من معدل التضخم، إلا أنه سرعان ما يمتص السوق هذه الزيادة خلال شهر سبتمبر المقبل. وقال الفقي في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن تراجع سعر الدولار بحوالي 75 قرشًا أي سوف يؤثر بشكل كبير علي الأسعار بعد 3 أشهر من تراجع سعر الدولار ولم نشعر بهذا الانخفاض قبل هذه المدة، لافتًا إلي أن البنك المركزي يتبع سياسة امتصاص السيولة المالية طون الوصول لمرحلة الانكماش المالي، وأرجع تراجع سعر الدولار إلي آليات العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحسن معدلات السياحة وعودتها إلى حد ما، وكذلك زيادة إيرادات قناة السويس وهو ما دعم المعروض من النقد الأجنبي، وزيادته تدريجيًا، بالإضافة إلي دخول صناديق الاستثمار الأجنبي التي ضخت حوالي 23.5 مليار دولار للسوق المصري لدى البنك المركزي في حساب مجنب بعيدًا عن الاحتياطى النقد الأجنبي، ومنذ شهر يناير الماضي شهد السوق تغيير ين جوهريين بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وهو ما جعل صناديق الاستثمار الأجنبية تتجه إلى "الإنتربنك" البنوك العاملة في مصر بعيدًا عن البنك المركزي مما وفر سيولة من النقد الأجنبي في البنوك المصرية بنحو 3.5 مليار دولار وساهم بالتبعية في تراجع سعر الدولار، وساهم في القضاء على المضاربة على الدولار والسوق السوداء. وأوضح الفقي، أن تحسن التصنيف الائتماني في مصر ساهم في إقبال المستثمرين والصناديق الاستثمارية علي شراء السندات في مصر نتيجة انخفاض المخاطر في مصر مقارنة بدول أخرى والتي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم بها مثل تركيا الذي يبلغ معدل التضخم بها 20% مقارنة بنحو 14.5% في مصر، وهو ما يسعى إليه المستثمر الذي يبحث دائمًا عن دول منخفضة المخاطر. وأضاف، أن احتياطي مصر من الغطاء الذهبي 44 مليار دولار وهو ما يغطي احتياطي مصر لمدة 9 أشهر منهم 30 مليارا التزامات وديون على مصر لم يحن وقت سدادها مما يعطي الفرصة لمصر إلى الاستفادة منها في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.