قضت محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، بمعاقبة متهم من جنسية دولة عربية، بالسجن لمدة عامين مع إبعاده عن الدولة، بعد أن عدلت وصف الجريمة من حيازة المواد المخدرة بقصد "الاتجار" إلى حيازتها بقصد التعاطي. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لشرطة مكافحة المخدرات تفيد بوجود متهم يحوز كمية من المؤثرات العقلية ويقوم بتعاطيها، وعليه تم ضبطه بعد اتباع الإجراءات القانونية. وبسؤال المتهم خلال التحقيقات، أفاد بأنه اشترى مؤثر "كريستال" من شخص آخر وأدلى بمعلومات تفصيلية عنه حيث تم ضبطه من قبل الجهات المختصة وبتفتيشه عثر معه على علبة تحتوي على مادة "ميثامفيتامين" وبفحص عينة بوله تبين احتوائها على المواد المخدرة. وباستجواب المتهم الثاني قرر أنه كان يتحصل على مخدر "كريستال" من شخص آسيوي يقيم في موطنه، وأنه يقوم بإرسال قيمة تلك المواد المخدرة عن طريق حوالة عبر احدى شركات الصرافة، وان ذلك الشخص الاسيوي له وسطاء يقوم أحدهم بوضع تلك المواد المخدرة في اماكن متفرقة بمنطقة مصفح الصناعية بابوظبي، وهو يقوم باستلامها، معترفاً بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، فيما انكر حيازتها بقصد "الاتجار". ودفعت المحامية ربيعه عبدالرحمن الحاضرة مع المتهم الأول بإنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإتجار وحيازة المواد المخدرة، وببطلان إذن القبض والتفتيش لابتناؤه على تحريات غير جدية، وبطلان الإعتراف الصادر من المتهم بمحضر جمع الإستدلالات. وسلمت المحامية ربيعه هيئة المحكمة مذكرة شارحة لاسباب دفاعها، تضمنت نصوص قانونية وردود تفصيلية على الاتهامات التي نسبتها النيابة العامة لموكلها، ملتمسة في ختام مرافعتها من هيئة المحكمة أصلياً واحتياطيا الحكم ببراءة موكلها من كافة التهم المنسوبة إليه.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App