أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية للمُلتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية لدولة الكويت تحت شعار «دور القطاع الخاص في التنفيذ والربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الإنتاجية ومكافحة الهدر والفساد»، الذي سيُعقد بفندق شيراتون الكويت في الفترة من 30 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المُقبل تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح. وذكرت الشركة أن رعايتها لفعاليات هذا المُلتقى تأتي انطلاقاً من كونها شريكاً رئيسياً في الإسهام برفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة) المُنبثقة عن تصوّر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035. وبينت «زين» أن الملتقى سيشهد وجود نخبة من الجهات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، ما سيُثري برنامج أعمال المُلتقى بشكل كبير على العديد من المستويات، حيث تقوم شركة NoufEXPO بتنظيم المُلتقى بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وبمشاركة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبلدية الكويت، كما سيشهد الملتقى مُشاركة جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الصحة، وجامعة الكويت، ووزارة التربية والتعليم العالي، ومؤسسة البترول الكويتية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرقابية المختصة وهي ديوان المحاسبة، وإدارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وجهاز المراقبين الماليين، وجهاز مراقبة الأداء الحكومي. وأشارت «زين» إلى أن المُلتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية لدولة الكويت يهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في رفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية 2035 خلال مراحلها المختلفة، والتأكد من صحة وسلامة ودقة تنفيذ المشاريع، والتزامها بالمواصفات الفنية الموضوعة لها، ومن بينها اختصار الدورة المستندية، والحد من الأوامر التغييرية وصولاً إلى أقصى درجات الشفافية، وتقليص الهدر، والقضاء على الفساد، ومواكبة متطلبات العصر في سرعة الإنجاز. وسيتناول المُلتقى تطوير البنية الإدارية والتكنولوجية لميكنة إصدار التراخيص في الجهات التنفيذية والرقابية المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية، وذلك لكي يتم العمل على إصدارها آلياً من قبل القطاع الاستشاري الخاص وربطها آلياً من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحّدة كمنفذ لإصدار الموافقات وتراخيص البناء لمشاريع القطاعين العام والخاص، كما سيطرح المُلتقى أفضل السبل لتولي القطاع الاستشاري الخاص أيضاً تنفيذ مشاريع التنمية بكل مراحلها، على أن يكون مواكباً بدور رقابي فعّال للجهات الحكومية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص.