في ظل الاهتمام المتزايد والملحوظ بتحسين بيئة الأعمال الكويتية، ومسايرة التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة في تحسين البيئة الاقتصادية المحلية، تسعى الحكومة إلى تطوير العديد من قوانينها الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الإفلاس، الذي يمثل ركيزة رئيسية في تحسين البيئة الاقتصادية وربطها بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار تنطلق فعاليات ورشة عمل تطوير إطار فعال للإعسار المالي في العاصمة النمساوية فيينا يومي 2 و3 مايو المقبل، وتنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتطوير ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) وبرنامج تطوير القانون التجاري لوزارة التجارة الأميركية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال قانون الإعسار المالي. وبترشيح من وزارة التجارة الأميركية، يمثل رئيس مجموعة الياقوت القانونية والشريك الاستراتيجي لمجموعة ليكسيس نكسيس خليفة الياقوت القطاع الخاص في فعاليات تلك الورشة. جهود كبيرة وفي هذا الصدد، أوضح الياقوت أن مشاركته في فعاليات ورشة العمل تأتي استكمالاً للدور المجتمعي للمؤسسات القانونية الخاصة في الكويت، وما يجب عليها أن تبذله من جهود حثيثة من أجل الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية لبناء وتطبيق قانون الإعسار في الكويت. روشتة علاج وبيّن أن قانون الإعسار المالي مهم، ويمثل أهمية كبيرة لبيئة الأعمال وتطويرها في كل دول العالم، ويقدم روشتة علاج ناجحة وفعالة لإنقاذ الشركات المتعثرة سواء بقصد وسوء إدارة أو بشكل غير مقصود بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تمر بها، أو بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. ولفت إلى أن ورشة العمل تستهدف الخروج بآليات عمل محددة حول قانون الإعسار المالي، وتتناول بالشرح والتحليل مدى اتفاق القانون مع المعايير الدولية، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات الموجودة في نصوص مواده المقترحة لتكون تحت سمع وبصر الأجهزة المختصة في الكويت عند طرح مشروع القانون للنقاش من أجل إقراره. تخوفات غير مبررة وأضاف أنه آن الأوان لطرح مشروع قانون خاص بنظام الإفلاس، يتيح للشركات إعادة الهيكلة بدلاً من أن تتم تصفيتها لتغطية الديون التي عجزت عن سدادها، إذ إن هناك شركات ينقصها فقط بعض الدعم كي تعاود الوقوف من جديد ولا تحتاج لتصفيتها بالكامل. وأكد أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤثر على جميع أنواع الشركات مما ينبغي معه ضرورة الإسراع والمبادرة نحو طرح مشروع قانون متكامل ينظم الإفلاس، ثم عرضه للنقاش المجتمعي قبل مناقشته بالجهة التشريعية، لتتمكن الشركات من فهم الإطار التنظيمي له بشكل سليم، حتى تعي الأخطار المحتملة وكيفية تلافيها، مبينا أن «هذا هو ما نحاول القيام به في مجموعة الياقوت القانونية انطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية والاجتماعية، من خلال ما نقوم بتنظيمه من منتديات وورش عمل مع شركائنا الاستراتيجيين، وترجمة ما تسفر عنه هذه المنتديات والورش من توصيات وإيصالها إلى الأجهزة المعنية وجمهور المهتمين». جمود تشريعي وحاجة ملحة للتطوير وأوضح الياقوت أن قانون الإفلاس الكويتي الصادر في عام 1980 لم يشهد أي تطورات أو تغييرات تذكر طوال تلك المدة رغم التطورات الكبيرة التي شهدتها البيئة الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما جعل النصوص الحالية المطبقة على صعيد الإفلاس والعجز عن السداد في الكويت وغيرها من دول المنطقة لا تعكس نماذج العمل الحديثة، ومن ثم فهي بحاجة ملحة للتطوير التشريعي، لتواكب متغيرات حركة التجارة العالمية، وتتناسب مع رؤية الكويت 2035، والتي تحتاج إلى بيئة قانونية وتشريعية قادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى داخل الكويت. حلول فعالة وتطرق الياقوت إلى أهمية ورشة العمل المقامة، مبيناً أنها تسعى إلى إيجاد حلول فعالة لما تعانيه الشركات والبيئة الاقتصادية من أزمات متتالية؛ فالقوانين الحالية المطبقة على صعيد الإفلاس والعجز عن السداد في الكويت وغيرها في دول المنطقة قديمة ولا تعكس نماذج العمل الحديثة، إذ تحتاج إلى مراجعة وفقاً للمستجدات التي فرضتها الأزمة. تعديلات مطلوبة وأكد الياقوت أن البيئة التشريعية في الكويت جيدة، ولكن تحتاج إلى السرعة في إدخال التعديلات التي تواكب الساحة العالمية وتعزز ثقة المستثمر الأجنبي، وبجانب إقرار نظام قانوني خاص لنظام الإفلاس يجب كذلك أن يكون هناك خطوات موازية نحو إنشاء دوائر قضائية متخصصة في المسائل الفنية الدقيقة كالإفلاس، بحيث يباشرها قضاة متخصصون، وكذلك إيجاد نصوص تنظم عملية الصكوك بشكل عام وعملية الإفلاس في مسألة الصكوك، إذ برزت مثل هذه المشكلات في الفترة الأخيرة. وذكر أن وجود مثل هذا القانون يمكن ملاك الشركة أو المؤسسة من الإعلان بكل بساطة عن تحقيقهم خسائر فادحة ولم يعد بإمكانهم التعويض والاستمرار، وهو خطوة إيجابية نحو تقوية البيئة الاقتصادية والمالية. مركز مالي وتجاري بدوره؛ أوضح المستشار القانوني والدولي في برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية آدم الصراف أن ورشة العمل تستهدف وضع حلول عملية من شأنها تعظيم القيمة الدائنين والحفاظ على الأصول وحمايتها ووضع قانون للإعسار المالي بشكل موثوق وقادر على تحقيق معايير النجاح التشريعي والقانوني. وأضاف الصراف أن اتجاه الكويت لتنفيذ خطة تنموية شاملة تعمل على تحويلها إلى مركز مالي وتجاري عالمي يتطلب وجود قانون متكامل للإفلاس يعزز في النهاية قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويخلق في الوقت ذاته الكثير من الإيجابيات في المدى البعيد.