كشفت الجوهرة بنت فهد بن جغيمان، أخصائية امتياز تجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن موافقة مجلس الشورى على نظام الامتياز التجاري والذي يتضمن 26 مادة، لافتة إلى أن النظام الذي سيصدر قريباً يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية. وتابعت: بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، فضلاً عن ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، وكذلك رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروفة في المملكة وضمان استمرارها. وأضافت خلال جلسة بعنوان "خدمات منشآت ودورها في الامتياز التجاري بالمملكة" ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، مساء أمس الأول بمعارض الظهران، أن الهيئة تعمل على تطوير 20 علامة تجارية في القطاع الصحي والقطاع التعليمي، مشيرة إلى أن "منشآت" تقدم خمس برامج تدريبية وشهادات معتمدة تستهدف محامي الامتياز ومستشاري الامتياز والمانحين والممنوحين ومديري الامتياز. فيما حذر المحامي بدر الجعفري، المستشار القانوني والمحكم التجاري، شباب وشابات الأعمال من استخدام العلامات التجارية للأنشطة الخليجية أو الأجنبية ذات الشهرة الواسعة إن لم تكن مسجلة في المملكة، وذلك تجنباً للدخول في مشاكل قضائية في حال حدوث نزاع قانوني ورفع قضية من قبل صاحب العلامة التجارية الأصلية، مفضلاً تجنب استخدامها دون موافقة أو ترخيص من الشركة الخليجية أو الأجنبية، مشدداً على أهمية التأكد ابتداءً من أن العلامات التجارية للأنشطة التجارية الخليجية أو الأجنبية غير مسجلة في المملكة بأسماء الشركات أو الكيانات القانونية المالكة لها. وأشار "الجعفري" خلال اللقاء الذي عقد مساء أول أمس، ضمن جلسات المعرض العالمي للامتياز التجاري وبعنوان "المبادئ القانونية في الامتياز التجاري"، إلى أهمية المراجعة القانونية وفهم الالتزامات العقدية المترتبة على عقد الامتياز التجاري قبل الدخول في العلاقة التعاقديّة، منوهاً إلى أن عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز) تتسم بطبيعتها بالإسهاب والتفصيل وكثرة الأحكام والالتزامات مما قد يحدو بطرف العلاقة الأضعف إلى العجلة في توقيع العقد دون فهمه واستيعاب بعض آثاره. وأوضح "الجعفري" أن مرحلة ما قبل توقيع عقد الامتياز التجاري يجب أن تحظى بعناية ريادي الأعمال الراغب في الاستثمار في نشاط امتياز تجاري والتأكد من سلامة وانضباط وعدالة نصوص العقد ومدى مواءمتها مع خطة ونموذج العمل التجاري ودراسة الجدوى. وكشف أن من الإشكالات التي قد تحول دون اتخاذ الإجراءات القضائية عند حدوث النزاع بين أطرافه، ارتفاع التكاليف القانونية لتسوية النزاع بسبب خضوع النزاع إلى اختصاص قضائي أو تحكيمي في بلد ذي تكاليف قانونية مرتفعة، مطالباً بأن يحال النزاع إلى قواعد ومراكز التحكيم الوطنية والإقليمية مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري أو مركز التحكيم الخليجي أو مركز التحكيم التجاري في دبي، وأن يتم نظر النزاع من محكم فرد يتم تعيينه وفقاً لقواعد مراكز التحكيم. وقالت فاطمة الخلف، المدربة في معهد ريادة الأعمال الوطني، في ورشة عمل حول "نموذج العمل التجاري وتحليل الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة"، إن عديد الجهات تدعم المشاريع الصغيرة للرياديين ولكن رغم ذلك المعوقات مازالت موجودة حالياً سواء كانت من ارتفاع الرسوم والتكاليف التي يتكبدها الريادي في السوق السعودي، أو صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة.