تعقد لجنة الإفلاس المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس يومي الاثنين والثلاثاء 24-25 شعبان 1440 الموافق 29-30 أبريل 2019 تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وحضور ومشاركة وزير العدل وليد الصمعاني، ووزير المالية محمد الجدعان. ويشارك في المؤتمر 42 متحدثًا من الخبراء والمختصين والأكاديميين عبر خمس جلسات رئيسية، وثلاثة ورش عمل إلى جانب برامج تدريبية مصاحبة تناقش المواضيع التي تساهم في فهم نظام الإفلاس وتأثيراته الاقتصادية وبناء قدرات المختصين ورفع الوعي العام بالنظام. وتناقش الجلسة الأولى للمؤتمر (الأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس) دور النظام في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد، بمشاركة مساعد وزير التجارة والاستثمار إيمان المطيري، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد، ووكيل المحافظ لتطوير البيئة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار عايض العتيبي، وعضو مجلس الشورى فيصل آل فاضل، وأندريس مارتينس كبير خبراء القطاع المالي بمجموعة البنك الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، وجوس أنجيلو المسؤول القانوني الرئيسي ورئيس القسم التشريعي بشعبة القانون التجاري الدولي بمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة في النمسا. ويدير الجلسة مدير عام الشؤون القانونية بمؤسسة النقد العربي السعودي محمد العبدالجبار. وتناقش الجلسة الثانية (إجراء إعادة التنظيم المالي) دور نظام الإفلاس في تعزيز ثقة المستثمر بمشاركة خالد المهنا عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفهد أبوحيمد شريك إداري بشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني، ومايك بينك شريك مشارك بشركة كي بي إم جي المحدودة في المملكة المتحدة، وفايز أنور منشي مدير شركة بيريلا وينبرغ للأعمال الاستشارية بالولايات المتحدة الأمريكية، وباتريك بوتر شريك بشركة بيلسبري وينثروب شو بيتمان المحدودة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويدير الجلسة سعادة مدير إدارة التواصل والتوعية في لجنة الإفلاس تركي الرويلي. ويشارك في الجلسة الثالثة (دور المحاكم في قضايا الإفلاس) وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وأحمد بن صالح العبودي القاضي المكلف في المحكمة العليا -القضاء التجاري- عضو لجنة المحاكم والدوائر التجارية في وزارة العدل، والشيخ فراج بن محمد الدوسري رئيس المحكمة التجارية بالرياض، ومصطفى عبدالغفار رئيس إدارة تسوية المنازعات بجمهورية مصر العربية، والقاضي براين تستر قاضي الإفلاس في الولايات المتحدة بمقاطعة بورتوريكو. ويدير الجلسة الأمين العام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سلطان بن جريس الجريس. وتستعرض الجلسة الرابعة (اختصاصات لجنة الإفلاس) بمشاركة سعادة أمين عام لجنة الإفلاس ماجد بن عبدالرحمن الرشيد، ومدير الشؤون القانون في لجنة الإفلاس ناصر بن علي الشايع، ومدير قسم تقنية المعلومات حسن بن مروعي معشي، ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية بوزارة المالية بدولة الإمارات فيصل علي المنصوري، والوكيل الرسمي والوصي العام بمكتب الإفلاس والوكالة العامة في سنغافورة بون هنغ تان. ويدير الجلسة الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر بن عبداللطيف الهبوب. وخصصت الجلسة الخامسة لـ (إجراء التصفية) بمشاركة فهد بن محمد الماجد عميد كلية القانون في جامعة الأمير سلطان، وماهر بن عثمان السعيد مستشار قانوني ومدير مشروع نظام الإفلاس في وزارة التجارة والاستثمار، وأحمد صبري مستشار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وأدريان كوهين شريك بشركة كليفور تشانس المحدود في المملكة المتحدة. ويدير الجلسة سعادة الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة بن عبدالعزيز العسكر. ويشمل البرنامج العلمي للمؤتمر انعقاد برنامج تدريبي بعنوان التأهيل القانوني للممارسين في إجراءات الإفلاس، بالإضافة إلى ثلاث ورش عمل متخصصة وهي التقييم كأداة ممكنة في نظام الإفلاس، وتطبيقات عملية في إعادة التنظيم المالي، وتطبيقات عملية في التصفية.