أصدر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قرارًا بإنهاء خدمة كاتبَي عدل، بعد ثبوت ارتكابهما عددًا من المخالفات الإجرائية والانضباطية أثبتت عدم صلاحيتهما للعمل. وتضمَّن قرار الوزير بإنهاء خدماتهما؛ لوجود مخالفات إجرائية متعلقة بعدم إدراكهما الاختصاص النوعي لكتابات العدل، وإهمال العمل بالأنظمة والتعليمات، واختلاق إجراءات أخرى تتعارض مع النظام. جاء ذلك بالرغم من التنبيه ولفت نظرهما سابقًا من رؤسائهما وإدارة المتابعة والتفتيش في وكالة الوزارة للتوثيق، إلا أنهما أصرّا على نهج العمل المخالف، مدّعين سلامة إجراءاتهما المخالفة دون الأخذ بنصوص الأنظمة، إضافة إلى تكدس العمل لديهما وتراكمه بسبب عدم انضباطهما وغيابهما المتكرّر عن العمل، وامتناعهما عن إنجاز العمل بحجج واهية. من جهة أخرى ترأس الصمعاني المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجدة أمس، وأكد أن التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب نموذج يحتذى به في التنسيق العربي. وقال: إن مسيرة المكتب التنفيذي مسيرة حافلة تستحق الاستعراض والإشادة، فمنذ تأسيس المكتب وعقد اجتماعه الأول وهو يتولى مهامه في متابعة قرارات مجلس وزراء العدل العرب، ويقدم المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير أعمال المجلس، وتشهد للدور الفاعل للمكتب التنفيذي مخرجاته التي أسهمت في تطوير المنظومة القضائية العربية وأكد وزير العدل، أن تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، يشكل أحد أهم الموضوعات المتعلقة بأعمال المكتب التنفيذي، ذلك أنه كان للتنسيق الدائم بين المجلسين نتائجه الإيجابية والمثمرة، ومثّل نموذجًا يحتذى به للعمل التكاملي والتنسيقي العربي، وكان من ثماره التوقيع المشترك على عدد من الاتفاقيات العربية ذات الشأن القضائي والأمني، متمنيًا المزيد من التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون القائم بين أمانتي المجلسين. وكان المكتب التنفيذي أعاد بالإجماع انتخاب الدكتور الصمعاني رئيسًا، ووزير العدل الكويتي المستشار الدكتور فهد بن محمد العفاسي نائبًا لرئيس المكتب.