أرجأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي أمس، قضية «ضيافة الداخلية» إلى 12 مايو للاطلاع والتصوير، ورفضت طلبات إخلاء سبيل المتهمين المقدمة من هيئة دفاعهم. وطالب المتهم عادل الحشاش، عبر محاميته، بأن تتم محاكمته أسوة ببقية المتهمين، الذين دفعوا ملايين الدنانير، وتم إخلاء سبيلهم من النيابة، مؤكداً أنه مستعد أن يدفع 10 ملايين لكي يتم إخلاء سبيله كبقية المتهمين، الذين سددوا المبالغ المطلوبة منهم. وتساءلت محامية الحشاش «هل إذا دفع الـ 10 ملايين يطلع من السجن؟ هل سيتم إخلاء سبيله؟ وهو مستعد للدفع، ولكن ارفعوا الحجز أولاً عن أمواله لكي يدفع». وسمحت المحكمة للنيابة العامة بالرد على طلب الحشاش. وقال وكيل النيابة حمود الشامي، إن «المتهمين يثيرون الجزء المظلم للقضية وهذي تسمي خدعة أرخميدس وهي خدعة قديمة ومكشوفة، والمبلغ المختلس أكبر من المبالغ المذكورة»، متسائلاً «هل قيام النيابة العامة بدورها يعتبر خزياً؟ وهل الدستور أصبح ترفاً؟». وكانت محكمة الجنايات قررت في الجلسة السابقة منع سفر كافة المتهمين، لحين الفصل في الدعوى. وكلفت النيابة العامة بإشعار وزارتى الداخلية والمالية، بشأن إيقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل لدى الوزارتين، لحين الفصل في موضوع الدعوى، ونبهت المحكمة على المتهمين المخلى سبيلهم بالكفالة المالية، الالتزام بحضور جلسات المحاكمة، وفي حالة تخلفهم فللمحكمة مصادرة مبلغ الكفالة وحبسهم مجدداً. وأمرت المحكمة بإعلان المتهمين الغائبين وإفادتنا بما تم من إجراءات. وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين تصوير كافة أوراق الدعوى ومرفقاتها بعد التأكد من صفة المحامي وسداد الرسوم المستحقة. وأمرت بإحضار المستندات والفواتير محل جرائم التزوير، وتم فض إحرازها لمواجهة المتهمين بالجلسة المقبلة، وليحدد دفاع المتهمين طلباتهم.