استغرب النائب السابق مبارك الدويلة عدم إدانة أي شركة في مسألة تطاير الحصى، قائلا: «هل يعقل ان تصدر عقوبات في أزمة الأمطار الأخيرة في حق 11 شركة مقاولات ومكاتب هندسية ولايكون من بينها شركة واحده متهمة بتطاير الحصى؟!».‏ وأضاف: «الصحف أحصت 45 موقعا لتطاير الحصى ومع هذا لم تطل العقوبات ولا شركة منهم»، معلقا : «‏ديرة مبروكة». ‏من جهة ثانية، أعلن الدويلة صدور قرار من جهاز المناقصات المركزية اليوم بإيقاف مكتبه الهندسي عن العمل لمدة 4 سنوات، مشيرا الى ان ذلك تم « استنادا على تقرير لجنة تحقيق جنان بوشهري الذي لم يصدق عليه مجلس الوزراء بل أحاله الى لجنة التحقيق البرلمانية لدراسته»، ومتابعا: «سنتوقف.. لكن من سيتحمل كلفة هذا القرار غير المسؤول؟». وقال: «كنت أتمنى من السادة أعضاء لجنة المناقصات أن يستدعوني لمناقشتي في التهمة وردودي عليها بدلا من الاكتفاء برأي مكتوب دون نقاش قبل أن يصدروا قرارهم الجائر، ‏سنرفع دعاوى تعويض وبإذن الله سنكسبها لكن من سيتحمل التكاليف؟ طبعا المال العام.. لا الوزيرة ستدفع ولا الوكلاء سيدفعون».