واصل أعضاء النظام القطري فضائحهم في المملكة المتحدة والمحاكم البريطانية، بعد أن انتشرت هذه الفضائح في الولايات المتحدة، ووصلت إلى رقم قياسي في عدد القضايا المرفوعة ضدهم في أميركا، بشكل خاص، وفي أوروبا بشكل عام. ويواجه أحد أعضاء النظام، ويدعى فهد بن أحمد بن محمد آل ثاني اتهاماً بالنصب والاحتيال بقيمة ستة مليارات دولار على مؤسسة «سويفتهولد فاونديشن»، لكن المتهم القطري يرفض حضور جلسات المحكمة، ما يرجح أن يصدر بحقه حكم غيابي بتجميد أمواله وممتلكاته. وكانت المحكمة العليا في بريطانيا أصدرت حكماً في عام 2011 لصالح «سويفتهولد» ضد فهد بن أحمد، الذي وصفته الشركة بأنه «عضو بارز في العائلة المالكة القطرية»، للحصول على مبلغ يصل الآن حوالي 6 مليارات دولار. وذكرت صحيفة «ليتيجيشن فاينانشال جورنال» الأميركية المتخصصة في الشؤون المالية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن «سوفيتهولد فاونديشن» تنتظر جلسة حاسمة اليوم أمام محكمة قطرية للنظر في قضية الاحتيال عليها من قبل فهد بن أحمد وشركته القطرية «مجموعة فاست تريدنج جروب». وبعد صدور الحكم في بريطانيا هرب المتهم القطري إلى بلاده، حيث يتواجد معظم الهاربين من القانون اعتقاداً منه أنه لن يتم المساس به، وأن يد القانون قصيرة ولن تصل له. وأوضحت الصحيفة أنه في يناير 2019، قدمت مؤسسة «سوفيتهولد» عريضة من خلال ممثلها القانوني سلطان مبارك العبد الله إلى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص القضائي في الدوحة لتطبيق الحكم على المتهم القطري. وأكدت أن عضو النظام القطري رفض المثول أمام المحكمة في ثلاث جلسات منفصلة، مما دفع المحكمة في 14 أبريل إلى تحديد جلسة استماع لإصدار الحكم. وعلق متحدث باسم مؤسسة «سويفتهولد» قائلاً «إنها جلسة استماع مهمة للغاية ونأمل من المحاكم تمسكها بتقاليدها في دعم المبادئ الدولية عن طريق منح الحكم الافتراضي.. حدث الاحتيال قبل عقد من الزمن تقريباً، وكانت عملية الوصول إلى الحكم شاقة.. نقترب من نهاية إيجابية، والحكم الافتراضي يجب أن يكون الخطوة التالية نحو حل ناجح».