عقدت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة المشاغل النسائية لقاء تعريفيا حول الاشتراطات الصحية في إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية، واستعرضت مديرة إدارة الرقابة الصحية النسائية في أمانة المنطقة الشرقية نجد الدوسري، مستجدات الاشتراطات وآليات التعامل معها، في حوار ادارته رئيسة لجنة المشاغل النسائية في المنطقة الشرقية شعاع الدحيلان. وقالت الدحيلان في بداية اللقاء ان «جملة من الاشتراطات الجديدة التي تقلل من حجم المخالفات التي تؤدي إلى الإغلاق، ستحمي العديد من المنشآت لاسيما قطاع المشاغل الذي يترتب عليه جملة إجراءات في حال المخالفة، لذا تعمل اللجنة حاليا على نظام التصنيف بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، لاستحداث بيئة مناسبة للمنافسة في العمل وتطوير القطاع بأكمله». وقالت الدوسري ان آلية عمل المراقبة الصحية تستند إلى متابعة الأنشطة من خلال الزيارات الدورية، واستخدام الإشعارات عند الزيارة، والتأكد من التزام صاحبة المنشاة تنفيذ شروط السلامة والتأكد من سلامة البيانات المدونة على العبوات، وابرز بنود التفتيش هي طلب المستندات الرسمية، كرخصة المحل ومطابقة النشاط التجاري المدون في الرخصة، وسلامة الترخيص من التعديل أو الشطب». مشيرة إلى أن الرقابة الميدانية «مجموعة من الإجراءات الميدانية والمكتبية الهدف منها حماية المستهلك وضمان تقديم الخدمات له بأفضل الطرق والتحقق من الوصول إلى الخدمة بأعلى مستوى من حيث الجودة والنوعية». وكشفت الدوسري عن أبرز المخالفات والعقوبات «إذا كانت المخالفة تتعلق في المبنى تبدأ المخالفة من 500 إلى 1000 ريال، وفي حال تشغيل عمالة ليس لديهم شهادات صحية تكون المخالفة 500 ريال، وهي غرامة مقطوعة مع إبعاد العامل عن العمل لحين استخراج الشهادة، وفي حال الكشف عن عمالة تظهر عليها علامات مرضية كالجروح والبثور تكون الغرامة من ألف إلى ألفي ريال وفي حال التكرار يتم إغلاق المنشأة بعد إبعاد العامل». وأشارت إلى أن تدني مستوى النظافة يؤدي إلى غرامة تصل إلى 500 ريال وفي حال التكرار يتم مضاعفة العقوبة، فيما طالبت صاحبات مشاغل بعدم عمل فحوصات طبية سنوية، بسبب التكاليف التي تتطلبها الشهادات الصحية، فيما نوهت الدحيلان إلى انه «يتوجب ان تكون الشهادات الصحية سنوية خوفا من نقل عدوى مرضية، او غيرها وهي إجراء احترازي وقائي للحفاظ على مستوى العمل في بيئة صحية مناسبة». وأوضحت الدحيلان إلى انه «يوجد قرارات تتعلق بإتلاف كل ما يمكن ان يباع بصورة غير نظامية داخل المشاغل، او استخدام المحل للنوم أو عدم ارتداء الزي»، وأفادت الدوسري ان «جملة عقوبات تترتب على استخدام المنشآت لنوم العمالة، وعدم ارتداء الزي «تصل الغرامات الى 500 ريال، واما في حال عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف تكون العقوبة مشددة وتصل إلى 5 آلاف ريال». وأشارت إلى أن الرقابة النسائية تهدف إلى توفير خدمات مميزة تعزز من جودة الأداء للمواطنات والمقيمات، والتنسيق والإشراف والمراقبة يكون تحت مظلة الصحة العامة، والهدف هو تسهيل رعاية شؤون العنصر النسائي من قبل الإدارات ذات العلاقة والاختصاص في الأمانة وخدمة الجميع».