قال وزير المالية محمد الجدعان أن الوزارة التزمت التزاماً واضحاً بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوم وأوفت بالتزامها، وخلال الربع الأول من العام الحالي تم صرف ما نسبته 95% من أوامر الدفع خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ ورودها لوزارة الماليةجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية (للمؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس) وذلك بحضور ورعاية وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي.وأضاف وزير المالية: الوقاية من الإفلاس هي العنصر الأساسي، فيجب العمل قبل حدوث التعثر لدى الشركات، بداية من حوكمة اجراءات عمليات المنشآت التجارية وإدارتها المالية ومستوى الإفصاح وتعاقدها مع الدائنين، للتأكد من أنها لن تتعرض لإشكاليات التعثر والإفلاس مستقبلاً.ودعا الدائنين وهيئات التصنيف الالتزام بروح النظام من حيث التعامل مع الشركات المتعثرة بمرونة، والشركات التي أنهت اجراءات التعثر وأعادت تنظيمها، بالتعامل معها على أنها شركة جديدة دون الرجوع للتاريخ السابق.وأكد أن منصة اعتماد الرقمية ساهمت وبشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول، الذي يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه، وما هي المخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومة المعنية لصالح العقود التي تخصه.وأوضح أنه من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية، اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الاجراءات النظامية المتبعة.