أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، على أهمية وضع استراتيجية اقتصادية موحدة ، وسياسة مشتركة ، لدفع الاندماج الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، والعمل على إزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، في إطار شراكة أفريقية متضامنة وتقوم على المنفعة المشتركة.جاء ذلك - خلال افتتاح اجتماع أعضاء لجنة المندوبين الدائمين لمفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يعقد بتونس اليوم /الإثنين/ بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه ، ونائبه ، وأعضاء المفوضية، إلى جانب ممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية مثل : "الكوميسا " و"الإيكواس " و"إيجاد " و"سادك" ، ومديري الإدارات الفنية في لجنة الاتحاد ، وأكثر من خمسين سفيرا أفريقيا - وذلك في إطار الإعداد للاجتماع التنسيقي الأول بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، الذي تستضيفه النيجر خلال يوليو القادم .ونوه الجهيناوي ، بالأهمية التي توليها تونس للبعد الأفريقي في سياستها الخارجية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في وقت تستعد فيه للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم للفترة" 2019-2020" ، مشيرا إلى أن تونس ستعمل خلال فترة عضويتها على أن تكون صوت أفريقيا المدافع عن قضايا القارة ومشاغل شعوبها، وتعزيز التعاون والشراكة بين الاتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة.وشدد وزير الخارجية التونسي على أن التعاون متعدد الأطراف والتنسيق الجماعي لحل الصراعات ومواجهة التحديات الماثلة هي آليات ضرورية لإدارة العلاقات الدولية، مؤكدا على الدور المحوري للاتحاد الأفريقي في معالجة الأزمات التي تعصف ببعض دول القارة وأهمية الوقاية منها، وهو ما يتطلب تحسين أوضاع مؤسسات الاتحاد وهياكله ، وتوفير الدعم اللازم للمنظمة الأفريقية حتى تضطلع بمهامها على أكمل وجه.وأكد أهمية انعقاد هذا الاجتماع بهدف مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء حول الإصلاحات الواجب إدخالها على آليات العمل الأفريقي، إضافة إلى إيجاد السبل الكفيلة بدعم التعاون والشراكة بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.وأوضح أن الاجتماع التنسيقي الذي سيعقد في (نيامي) عاصمة النيجر خلال شهر يوليو القادم سيكون الأول من نوعه الذي سيدرس مسألة الاندماج الاقتصادي لدول القارة ، وتعزيز حضورها في المجموعات الاقتصادية الإقليمية.ولفت وزير الخارجية التونسي - خلال الاجتماع - إلى توقيع غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، بما في ذلك تونس في مارس العام الماضي " 2018 " بالعاصمة الرواندية (كيجالي ) على الاتفاق المتعلق بإقامة "المنطقة القارية للتبادل الحر " لتحقيق التنمية الاقتصادية في أفريقيا، مضيفا أن تونس ومن منطلق الوعي بأهمية توثيق العلاقات السّياسيّة والتّبادل والتّعاون مع الدول الأفريقيّة ومع التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة، حرصت على الانضمام إلى ثلاث تجمعات إقليمية اقتصادية للاتحاد الأفريقي، وهي : اتحاد المغرب العربي ، وتجمع دول الساحل والصحراء، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، إضافة إلى حصول تونس على صفة عضو مراقب بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.