طلبت الكويت مساعدة صندوق النقد الدولي من أجل فرض ضرائب على الشركات، بهدف تنويع مصادر الدخل العام في مواجهة انخفاض أسعار النفط الخام. وبحسب "الفرنسية"، فقد قال عبدالمحسن المدعج وزير التجارة والصناعة إن الكويت تتعاون مع صندوق النقد لبحث آلية تطبيق الضريبة على الشركات، مضيفا في أعقاب اجتماع مع وفد من الصندوق أن الأخير يعتزم إعداد تقرير أولي عن كيفية تطبيق الضريبة على الشركات العاملة في الكويت. وذكر المدعج أن الوفد استطلع رأي الوزارة في بعض مواد قانون الشركات الجديد وكيفية إدخال بعض المواد الجديدة المتعلقة بالضرائب على الشركات الكويتية والشركات الأجنبية العاملة في الكويت. ولا تفرض الكويت حاليا أي ضرائب على الشركات المحلية والمواطنين والوافدين، إلا أنها تفرض على الشركات الأجنبية دفع ضريبة قدرها 15 في المائة من الأرباح. وكان صندوق النقد أوصى الكويت في السابق بفرض ضريبة على الشركات المحلية ضمن سلسلة من التدابير لرفع العائدات غير النفطية والحد من الإنفاق. وسجلت الكويت فوائض تراكمية في ميزانياتها خلال السنوات المالية الـ 15 الماضية، إلا أن الإنفاق العام ارتفع من 13 مليار دولار إلى 77 مليار دولار، وذلك بشكل أساسي على الرواتب ودعم الأسعار. وكانت الكويت قد أوقفت في وقت سابق من هذه السنة دعم أسعار الديزل وفيول الطائرات، فيما تفكر وزارة المالية باتخاذ تدابير مشابهة بالنسبة للكهرباء والمياه، وشكل النفط في السنوات الأخيرة 94 في المائة من الدخل العام في الكويت، وهو دخل ينخفض بشكل كبير حاليا بسبب انخفاض الأسعار. إلا أنه على الرغم من انخفاض النفط، من المفترض أن تنهي الكويت السنة المالية الحالية نهاية آذار (مارس) بتسجيل فائض للسنة الـ 16 على التوالي، ولو أن قيمة الفائض ستكون أقل من السنوات الماضية. وتوقعت موازنة السنة المالية 2016-2015 عجزا بقيمة 24 مليار دولار على الرغم من خفض الإنفاق بنسبة 17.8 في المائة إلى 65.1 مليار دولار، ويعيش في الكويت نحو 1.25 مليون كويتي و2.9 مليون وافد، فيما تضخ البلاد 2.8 مليون برميل من الخام يوميا.