وقع الاتحاد الدولي للنقل العام مع مجموعة من الشركات المحلية للنقل في تونس اتفاقية إطارية بهدف تبادل الخبرات والتجارب والتدريب في مجال النقل الحضري المستدام.جاء ذلك خلال فعاليات ندوة نظمتها وزارة النقل اليوم /الإثنين/ بالعاصمة تونس تحت عنوان (النقل الحضري المستدام وسلامة وأمن النقل العام)، بحضور عدد من الفاعلين والمختصصين في المجال على المستويين الوطني والدولي .وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل العام محمد المزغني أن الاتفاقية الإطارية ستتيح الفرصة للمسؤولين بالشركات المحلية للنقل في تونس بالمشاركة في اللجان الدولية وحضور الاجتماعات الدورية للاتحاد، إلى جانب الاستفادة من الدورات التدريبية في مجال النقل العام.من جانبه أكد وزير النقل التونسي هشام بن أحمد أن النقل العام في تونس يشهد إشكاليات عديدة؛ "الأمر الذي جعل الإقبال على النقل العام من قبل المواطنين يتراجع إلى 30% بعد أن كان 70 % في السبعينات".وقال الوزير - بخصوص الحادثة الأخيرة التي أودت بحياة 12 عاملة في الزراعة إثر حادث مروري - "سنزيد في عدد خطوط الحافلات لنقل العاملات، كما سيتم التنسيق مع الولاة لإسناد تراخيص استثنائية لأصحاب السيارات تكون مجهزة بكافة وسائل السلامة وحاصلة على شهائد التأمين بما يكفل نقل العاملات في ظروف لائقة "، مضيفا "لن نقبل مجددا بأن تتكرر مثل هذه الحوادث".وقال رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي إن الجمعية بالتعاون مع نظيرتها الفرنسية ستقوم بمشروع (المدن الآمنة) والذي سيتم الإعلان عنه في منتدى مدينة تونس الدولي الذي سيعقد يومي 24 و25 يونيو المقبل، وهو مشروع ستنخرط فيه البلديات لتعزيز حماية المدن والقرى من حوادث المرور.يشار إلى أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة على متن وسائل النقل العام الجماعي خلال عام 2018، و71 حالة وفاة عام 2017.