ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأعلى وتيرة في تسعة أعوام ونصف العام في مارس آذار، لكن ضغوط الأسعار ظلت خافتة، إذ سجل مؤشر رئيسي للتضخم أقل زيادة سنوية له في 14 شهرا. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصاد الأمريكي، ارتفع 0.9 بالمئة في الوقت الذي زادت فيه الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت المزيد على الرعاية الصحية. وارتفع إنفاق المستهلكين بشكل طفيف في فبراير شباط وبنسبة 0.1 بالمئة. وجرى تعديل بيانات يناير كانون الثاني بالزيادة لتظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 بالمئة بدلا من 0.1 بالمئة في التقديرات السابقة. وتأجل صدور بيانات الإنفاق في فبراير شباط بفعل الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية لمدة خمسة أسابيع والذي انتهى في 25 يناير كانون الثاني. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يقفز إنفاق المستهلكين 0.7 بالمئة في مارس آذار.     وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد إنفاق المستهلكين 0.7 بالمئة في مارس آذار. واستقر ما يُطلق عليه إنفاق المستهلكين الحقيقي دون تغير في فبراير شباط. وكانت ضغوط التضخم هادئة في مارس آذار. وظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة الأسعار، دون تغير يذكر عند 0.1 بالمئة في فبراير. وقلص ذلك الزيادة السنوية فيما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 1.6 بالمئة، وهي أقل زيادة منذ يناير كانون الثاني 2018، من 1.7 بالمئة في فبراير شباط. والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وبلغ المؤشر المستوى المستهدف للتضخم من المركزي الأمريكي عند اثنين بالمئة في مارس آذار من العام الماضي للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2012. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي يومي الثلاثاء والأربعاء لتقييم الاقتصاد وتبادل الآراء بشأن مسار السياسة النقدية.