رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الطعن المقدم من كل من (س.م.ع.ط)، عربي الجنسية 37 عاما، و(م.ع.أ)، تركي الجنسية 49 عاما، وثبتت عليهما حكما سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات للأول والمؤبد للثاني كان قد صُدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية. وتفصيلا، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع الكترونية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، تليجرام وواتسآب) تحت إسم حركي هو (أبومحمد العدناني) بقصد الترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي ولأفكاره وأيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه. وطبقا لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد 1، 26، 41، 42 و44 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية اولا في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة كافة الأجهزة والادوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والابعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا. وفي القضية الثانية كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهما بالتعاون مع التنظيمات الارهابية في سوريا، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي (جبهة النصرة وأحرار الشام) الإرهابيين اللذين يعملان في سورية. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص بإسمه على موقع فيسبوك باسم (ALI Ozturk Mehmet) دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لافكار الجبهتين الارهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وارسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات. كما أشارت لائحة الاتهام الى قيام المذكور بالترويج لافكار وايديولوجيات التنظيمين الارهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع تليجرام مع علمه بحقيقتهما الارهابية، وبذلك يكون المذكور قد خالف بنود القانونين الاتحاديين (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الإرهاب، و(5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية اولا في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكما بالسجن «المؤبد»ومصادرة كافة الأجهزة والادوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والابعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App