جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين رفض استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة، كما جدد رفضه "صفقة القرن" التي يتوقع أن تعلن عنها الإدارة الأميركية هذا الصيف. وقال الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، "موقفنا كما هو، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة". وأشار إلى اتصالات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، قائلا "يحاولون بكافة الوسائل أن يشرعنوا الخصومات المتعلقة برواتب الشهداء والأسرى والجرحى، لن ولن ولن نقبل بهذا مهما كلفنا ذلك من ثمن". وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية. وأعلنت إسرائيل في شباط/فبراير الماضي بدء حسم نحو 10 ملايين دولار، معتبرة أنها تعادل ما تدفعه السلطة شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل. وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الإثنين أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بالموقف الرسمي للسلطة حيال عائدات الضرائب المنقوصة. وقد أبلغ الشيخ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ذلك خلال اجتماع قبل يومين بحثا خلاله تطورات الأزمة المالية التي تعيشها السلطة.وقال البيان إن الشيخ "أكد للوزير كحلون أن حكومته تتحمل تداعيات هذه الأزمة". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بينامين نتانياهو وكحلون بحثا الأحد موضوع نقل أموال الضرائب إلى السلطة وإمكانية إقناع عباس باستلامها. وقال عباس خلال اجتماع الحكومة إنه طلب من الدول العربية خلال اجتماع القمة العربية الأخير فيتونس مبلغ 100 مليون دولار كنوع من شبكة الأمان. وتابع "لا نعلق آمالا كبيرة، لكن ممكن اعتبار المبلغ بمثابة دين نعيده فور إعادته لنا من قِبل إسرائيل".