دبي:«الخليج» .أعلنت «دريك آند سكل» بتاريخ 25 إبريل 2019 عن خسائر مالية جسيمة قيمتها 4.5 مليار درهم، وتود الشركة في هذا البيان الصحفي أن توضح تعقيباً على ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام، أن حجم الخسائر في 2018 التي تم الإعلان عنها؛ سببها خسائر متراكمة كان من الواجب الإفصاح عنها من قبل الإدارة السابقة خلال الأعوام ما بين ( 2009 - 2016)، والمشتملة على ديون معدومة، وشطب قيمة الشهرة، وخسائر عن عمليات الشركة في الدول المختلفة، وكذلك عن مخالفات وسوء إدارة أعمال الشركة من قبل الإدارة السابقة.علماً بأن الشركة قد قامت في بداية عام 2018 بإجراء تحقيقات في ممارسات الإدارة السابقة، ترتب عليها فتح بلاغات جنائية لدى النائب العام الاتحادي بلغ عددها 15 بلاغاً؛ وذلك عن الأفعال بمخالفات الإدارة السابقة والمرتبطة بالمبالغة بتضخيم موجودات وقيمة الشركة والشهرة، إضافة إلى مخالفات وأفعال تم توثيقها خلال فترة توليهم أعمال الإدارة لشركة «دريك آند سكل» والشركات التابعة لها في الأعوام ما بين 2009 وحتى استقالاتهم من مجلس الإدارة في النصف الأول من عام 2017، ومن ضمنها الأفعال التي وقعت خلال فترة إدراج الشركة كمساهمة عامة في سوق دبي المالي في عام 2009، والاستحواذات على شركات عائدة لأعضاء الإدارة السابقة خلال (2009 - 2011) في الإمارات وخارجها، وما تزال جميع هذه البلاغات قيد النظر لدى النائب العام الاتحادي.وتؤكد الشركة أن التقرير الذي تم تقديمه في الجمعية العمومية التي عقدت في 4 مايو 2017 للمساهمين وللشريك الاستراتيجي قد تم إعداده من قبل الإدارة السابقة للشركة، ومستشار مالي معتمد لها، والذي تم بناءً عليه قبول المساهمين لعملية إعادة هيكلة رأس المال، ودخول الشريك الاستراتيجي، وأن هذا التقرير كان مبنياً على معلومات خاطئة وغير صحيحة حول قيمة المشاريع القائمة، وربحيتها ونسب إنجازها كما عمد التقرير إلى إخفاء معلومات جوهرية؛ مثل: حجم وعدد وحساسية القضايا المرفوعة ضد الشركة، والأحكام التي صدرت أو التي يتوقع صدورها مستقبلاً ضد الشركة والقيمة الفعلية لمخصصات لتلك القضايا، إضافة إلى إخفاء حجم السيولة الحقيقي الذي تحتاج إليه الشركة، والذي يفوق 500 مليون درهم، التي تم ضخها من قبل الشريك الاستراتيجي؛ بناءً على التوصيات التي عرضت في التقرير. بعد انتهاء عملية هيكلة رأس المال، ودخول الإدارة الجديدة في نهاية 2017؛ تم التعمق في البيانات المالية للشركة، وإجراء دراسة مستفيضة، والتي كشف عنها الحجم الحقيقي للخسائر التي تكبدتها الشركة، والوضع المالي الصعب الذي تعانيه؛ بسبب شح السيولة والمديونية العالية، كما ثبت أن احتمالية تحصيل جزء كبير من الذمم المدينة ضئيلة جداً؛ بسبب أن نسبة كبيرة من الذمم المدينة مبالغ في قيمتها، والكثير منها مبني على مطالبات غير مستحقة للشركة، وأسفرت الحقائق حول التقرير المقدم للشريك الاستراتيجي والمساهمين بتقديم شكوى لهيئة الأوراق المالية والسلع من قبل الشركة بهذا الخصوص؛ لملاحقة أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة.إن إعلان النتائج لعام 2018 بكل ما فيه، بما في ذلك شطب قيمة الشهرة ما هو إلا جزء من التزام الإدارة الحالية بالشفافية والمسؤولية والحوكمة المتوافق مع خطة إعادة الهيكلة الحالية. كما اتضح للشركة أن جزءاً من تلك الخسائر والمخصصات يعود إلى مخالفات تم إخفاؤها وإلى سوء الإدارة في شركات تابعة في دول مختلفة؛ من حيث تسعير المشاريع وإدارتها وتسليمها حتى نتج عن ذلك حدوث تراكم في المصروفات والغرامات والديون والقضايا القانونية، وتتعهد الإدارة الحالية بالقيام بكامل واجباتها في حماية حقوق المساهمين، وملاحقة الإدارة السابقة قانونياً، واتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها النهوض بالشركة من جديد، وتحويلها إلى شركة ناجحة لمصلحة جميع المساهمين. كما تؤكد الشركة أنها وبالرغم من الصعوبات الحالية؛ فإنها تأخذ على عاتقها الاستمرار بدعم عملية إعادة الهيكلة والعمل على تخطي تبعات ونتائج الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل الإدارة السابقة؛ وذلك من خلال فريق العمل من التنفيذيين والمستشارين الذين تم تعيينهم، والذين يمتلكون الخبرات اللازمة؛ للتفاوض مع البنوك.