أبوظبي: مهند داغر أعلن المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن تحويل المنصة الخاصة بمشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى وزارة اللا مستحيل؛ لمعالجة بعض التحديات، التي يواجهها القطاع، ولاسيما بعض أصحاب المشروعات؛ للحصول على مشاريع من بعض المؤسسات الحكومية الاتحادية. أشار المنصوري خلال افتتاح معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، أمس، إلى وجود تعاون حالياً مع المصرف المركزي، وعدد من البنوك؛ لإنجاز منظومة لخفض الفائدة على التمويل لهذا القطاع، وسيتم الإعلان عنها قريباً، فيما تم إنجاز منظومة خاصة؛ لوضع ضمانات للدفعات التي تستحق لأصحاب المشاريع الصغيرة على مستوى كل إمارة، وتم البدء في تطبيقها.وقال المنصوري: «إن ذلك يعكس توجهات القيادة الرشيدة؛ لإعطاء الأولوية في استراتيجيتنا الاقتصادية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مساهمته في الناتج الوطني إلى 60 % بحلول 2021، مقابل 49٪ حالياً، إضافة إلى توجيه عملية التوطين في هذا القطاع بنسب معينة؛ لتشجيع المواطنين للعمل بهذا القطاع».وحضر افتتاح المعرض في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض»: سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسارة الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، والدكتور زكي نسيبة وزير دولة، وسيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص في الدولة، ويوفر المعرض لخبراء القطاع إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 عارضاً من مختلف القطاعات. تحديات وأشار سلطان المنصوري إلى جملة من التحديات، التي يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ منها: مسألة التمويل والتدريب، وبناء القدرات والمشتريات، في وقت أصدرت قانوناً خاصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الداعمة للقطاع بكل إمارة؛ حيث شكل خريطة طريق؛ لبناء وتقوية المؤسسات وأهمها المميزات الواردة بالقانون، وفي مقدمتها نسبة ال10% من المشتريات الحكومية وحوافز خاصة من وزارة تنمية الموارد البشرية والتوطين، والتمويل من مصرف الإمارات للتنمية بنسبة 10% من إجمالي التمويلات المصرفية للقطاع.وذكر المنصوري، أن التحدي الحالي يكمن في كيفية تبني تقنيات جديدة؛ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ومنها «الفنتك»؛ لتخفيض كلف التعاملات للمشاريع في البنوك، والإسراع في التحويلات، وضمان الدفعات للمؤسسات وهي أحد أهم التحديات التي نواجهها. بدوره، أكد الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المعرض يعد جزءاً من الجهود الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات؛ لرفع مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني.وأضاف العفيفي: نسعى في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى وضع الخطط المناسبة؛ لتوفير ما يلزم من خبرات، وتقديم دعم فني وتدريبي؛ من أجل تطوير هذا القطاع، وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لهم؛ من خلال هذا المعرض للقاء نخبة من أبرز خبراء القطاع.تسهيلات ل«مؤسسة محمد بن راشد»أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي ل«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أن نسبة تعثر المشاريع الصغيرة تصل إلى 80% عالمياً؛ لكنها تنخفض إلى أقل من 50 % في الإمارات؛ نظراً للتسهيلات التي تقدمها الدولة للمشاريع الصغيرة، داعياً إلى قبول فكرة تعثر بعض هذه المشاريع.وقال الجناحي: إن «مؤسسة محمد بن راشد» تقدم العديد من التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة؛ منها: مجانية التراخيص؛ وعدم أخذ رسوم لمدة 5 سنوات.1.6 مليار تمويلات «صندوق خليفة»كشف خليفة الكوتي، مدير أول إدارة تطوير رواد الأعمال في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، أن الصندوق قام بتمويل 1470 مشروعاً، بقيمة 1.6 مليار درهم، منذ إنشائه؛ حيث شملت جميع إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الصندوق يتلقى 1400 طلب سنوياً معظمها طلبات تمويل مشاريع؛ لكن تتنوع الطلبات بين طلبات التمويل والحصول على تدريب من الصندوق والانضمام إلى عضوية الصندوق، مشيراً إلى أن الصندوق يدرس المشاريع التي يمولها جيداً؛ للتحقق من أن المشروع قليل المخاطر، وأن نسب نجاحه عالية. توسعات لـ «رواد» أكد حمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية- رواد، أن إجمالي المشاريع التي مولتها المؤسسة، وصل إلى أكثر من 60 مشروعاً، منها 7 مشاريع جرى تمويلها خلال العام الماضي، وبلغت قيمتها 2.8 مليون درهم، تنوعت ما بين مشاريع تجارية، وخدمية، وصناعية، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الأعضاء المنتسبين إلى المؤسسة، مع استقبال العديد من طلبات التمويل في الربع الأول من العام الجاري.وأكد أن «رواد» تشارك بعشرة مشاريع خلال معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تواصل أصحاب تلك المشاريع مع الجهات الحكومية؛ لتسويق منتجاتهم.وأكد أن المؤسسة توفر 25 % كضمان للمشاريع التي يتم تمويلها؛ من خلال مصرف الشارقة الإسلامي، في إطار اتفاقية مبرمة مع المصرف، إضافة إلى التمويل المباشر من خلال المؤسسة، ومن دون أي رسوم أو فوائد أو أرباح .وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، الراعي الرئيسي للمعرض: نعمل على دعم رواد الأعمال، ومساعدتهم على ابتكار حلول من شأنها تعزيز رضا العملاء وضمان راحتهم، وتحقيق النمو في نهاية المطاف.