قال مسؤول كبير في «صندوق النقد الدولي»، إن من المتوقع انكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على التوالي، ليصل معدل التضخم إلى 40 %.وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وطالبت خلال الشهر الحالي مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو/أيار أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.وانكمش اقتصاد إيران 3.9 % خلال العام الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد، وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق ل«رويترز»: إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6 % في عام 2019، ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات.وقال: «من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثيرهما السلبي الكبير على اقتصاد إيران؛ من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40 % أو حتى أكثر هذا العام».وقال مسؤول أمريكي هذا الشهر، إن العقوبات الأمريكية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد على عشرة مليارات دولار.وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 % من قيمتها خلال العام الماضي، وهو ما أضر بالتجارة الخارجية، ورفع معدل التضخم السنوي.وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال، مقابل الدولار؛ ولكن السعر في السوق حام نحو 144 ألف ريال، مقابل الدولار يوم الأحد.وقال أزعور: إنه ينبغي على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي.وأضاف: «سد الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي سيساعد على كبح التضخم، ويقلص الضغط على سعر الصرف». وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفاً في نهاية العام الماضي إلى تآكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي، وحالة من الهلع والإقبال على شراء دولارات.بدوره، أكد أزعور أن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يرتفع بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%؛ إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقاً. وقال: إن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9% وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020. وقال أزعور: «بناء على التقدير السابق لفريق (الصندوق)، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا». وقال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي ل«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 «بما لا يقل عن 2%». ونما الاقتصاد السعودي 2.2 % العام الماضي، متعافياً من انكماش في 2017. وقال أزعور: إن فريقاً من الصندوق يتواجد الآن في السعودية، ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة خلال الأسبوع المقبل. وقال: إن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 يُبنى على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولاراً للبرميل هذا العام.وكانت السعودية تقدر عجز الموازنة عند 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وتتوقع ميزانيتها لعام 2019 عجزاً ب4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. (رويترز)