أفادت مصادر سودانية مطلعة بانتهاء الاجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، أمس، والذي عقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، من دون حسم جميع القضايا الخلافية، فيما قال تجمع المهنيين السودانيين إنه سيقدم رؤيته بشأن المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري، اليوم، وأكد أن الحكومات السابقة لم تفِ بالاتفاقيات التي عقدت مع القوى السياسية منذ عام 2005. وأعلن تجمع المهنيين أن الجولة الثالثة، أمس، كانت مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي، وذلك بعدما اتفق المجلس العسكري وإعلان الحرية والتغيير على أن يكون المجلس خليطاً من العسكريين والمدنيين، إلا أن الجولة انتهت دون حسم جميع القضايا الخلافية. وأعلنت «قوى الحرية والتغيير»، أمس، أنها ستقدم للمجلس العسكري، اليوم، رؤيتها المتكاملة للمرحلة الانتقالية لمستويات الحكم الثلاثة والسلطات والتفويض الممنوح لكل منها، فيما قالت مصادر سودانية إن هناك تقارباً كبيراً في الرؤى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على المجلس السيادي. في المقابل، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي، شمس الدين كباشي، أمس، إنه تم فتح مسارات القطار، بدءاً من أمس وتسهيل حركة المرور على كوبري القوات المسلحة. وناشد كباشي، في مؤتمر صحافي، مع وفد من قوى الحرية والتغيير المعارضة المواطنين بعدم اللجوء إلى قطع الطرق، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع المعارضة على فتح مسار القطار. وقال المتحدث باسم المجلس: «أكدنا ضرورة فتح الطرق، حفاظاً على مصالح الناس»، مشيراً إلى أنهم متفقون مع المعارضة على ضرورة خروج الوطن من أزمته بأسرع وقت ممكن. وأضاف أن المجلس وجد في الرؤى، التي قدمت من جانب قوى الحرية والتغيير رؤى مشتركة، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية مدنية، والعسكر على رأس الدولة مرحلي وضروري. وذكر أن قوى الحرية والتغيير اقترحت مجلساً سيادياً من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين. وكشف كباشي أن «قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقاً». وتابع «لاحظنا بعض التجاوزات من سرقات ونقاط تفتيش، تستهدف أمن المواطنين وحياتهم»، محذراً من تأثر أمن السودانيين، جراء ممارسات غير قانونية. من جانبه، دفع حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه حسن الترابي، بمرشح «مسيحي» لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية. وجزم بخلو ترشيحاته التي قدمها للمجلس العسكري الانتقالي من عضوية الحزب. وأعلن الأمين العام للحزب، علي الحاج، في مؤتمر صحافي أول من أمس، رفضه للاتفاقية بين المجلس العسكري والحرية والتغيير حول تكوين المجلس العسكري، وأشار إلى أن أبرز بنود رؤية الحزب المطالبة بعدم منح الطوارئ للمجلس العسكري، وأن تمنح لمجلس الوزراء، وضرورة أن يكون المجلس العسكري صادقاً، وأشار الى أن المقترحات تحدثت عن قانون ولجنة للانتخابات الى جانب قانون الفساد، ودعا الى عدم مقاضاة الذين يشغلون المناصب التشريعية إجراءً. في السياق نفسه، أعلن الحاج عن رفضهم الاتفاقات التي تمت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقال إن أية اتفاقية تتم مع فئة معينة لسنا طرفاً فيها لن نعترف بها وغير ملتزمين بها، وطالب المجلس العسكري الانتقالي بعدم الرضوخ لأية ضغوط من أية قوى سياسية. وأصدر المجلس العسكري الانتقالي، أول من أمس، قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، وذلك في اجتماع ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فيما رفض صندوق النقد الدولي إقراض الخرطوم. ونص قرار المجلس الانتقالي، بشأن نشاطات نقابات واتحادات مهنية، على تكليف عدد من اللجان، لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية، مع منح هذه اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف، وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة. يأتي ذلك في وقت قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن المؤسسة تواصل تقديم الدعم الفني والسياسي للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي بسبب المتأخرات. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، لـ«رويترز»، إن المجلس لم يتواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق استمر تعامله مع السلطات السودانية بعد الاضطرابات السياسية. لكنه أضاف: «لا يمكننا تزويدهم بالتمويل لأنهم لايزالون يتحملون متأخرات، وإلى أن يعالجوا مشكلة المتأخرات، لا يمكننا تزويدهم بإقراض إضافي بموجب لوائحنا».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App