قال شهود إن نحو 5000 شخص تظاهروا، أمس، في مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، احتجاجاً على التهميش وتردي الأوضاع المعيشية، بعد يومين من وفاة 12 عاملة ريفية بحادث سير. وأطلق المتظاهرون، في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل، وشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني، هتافات مناوئة للحكومة ولرئيسها يوسف الشاهد، ولحركة «النهضة» الشريك في الائتلاف الحكومي. وأظهرت لقطات فيديو وهم يهتفون في حالة احتقان «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«ثورة من جديد». وجاب المتظاهرون أرجاء المدينة رافعين لافتات تدعو إلى وقف التهميش. وقال المسؤول الجهوي باتحاد الشغل: محمد الأزهر القمودي: «هذا الإضراب هو مساندة لضحايا فاجعة السبالة»، مشيراً إلى التهميش الذي يعانيه أهالي هذه المنطقة. وتوقفت حركة النقل كلياً، وأغلقت المدارس والإدارات العامة والمستشفيات، ضمن إضراب عام جهوي دعت إليه النقابات، تضامناً مع عائلات الضحايا المنحدرين من المناطق الريفية بالجهة، ولم تتوافر سوى الخدمات الطبية العاجلة. ودعت نقابة الفلاحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، منخرطيها إلى تنفيذ وقفات احتجاجية في أنحاء البلاد، ورفع شعار «لا لشاحنات الموت». وفجّر مقتل 12 امرأة في قرية السبالة بولاية سيدي بوزيد كنَّ يركبن عربة غير مخصصة للنقل في طريقهن للعمل في مجال الزراعة، موجة غضب بين التونسيين. وتأتي الفاجعة ضمن سلسلة من حوادث المرور المشابهة لنقل العمال في المناطق الريفية، وأغلبهم عاملات يقدر عددهن إجمالاً بنحو نصف مليون عاملة، معظمهن يعانين أوضاعاً اجتماعية هشّة. وتكرّرت هذه الحوادث في الأشهر القليلة الماضية، ما زاد غضب المواطنين المتراكم أصلاً بسبب غلاء المعيشة وارتفاع البطالة وتدني مستوى الخدمات العامة بشكل ملحوظ منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. ويحتج اتحاد الشغل ضد عدم تفعيل اتفاق سابق، يقضي بتنظيم نقل عمال القطاع الفلاحي في ظروف آمنة. وفي السبالة التابعة للولاية، حيث وقع الحادث المروري يوم السبت الماضي، قطع محتجون طريقاً رئيساً، وأشعلوا العجلات المطاطية. وتعاني تونس التي أطلقت شرارة «الربيع العربي»، ومنذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، تواتر الاحتجاجات الاجتماعية بسبب الصعوبات الاقتصادية، وتفشي البطالة، وتدهور الخدمات في قطاعات عمومية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App