بروكسل- وكالات: أعلن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في ختام مؤتمره الخامس الذي عقده أمس الأول وأمس في بروكسل، إطلاق حمله دولية للتضامن مع الأسرى وإطلاق سراح الأطفال الذي يعتبر اعتقالهم جريمة إنسانية. وشهد المؤتمر حضورا أوروبيا واسعا شمل أكثر من 20 دولة أوروبية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة، وبحضور نخبة هامة من البرلمانيين والمحامين والحقوقيين والأحزاب وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبمشاركة سفارة دولة فلسطين في بروكسل ودائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية. وشارك في المؤتمر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى “تضامن” وحشد واسع من قادة ونشطاء الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر الأوروبي والشتات، وممثلون عن ذوي الأسرى والهيئات والمؤسسات الفلسطينية التي تُعنى بشؤون الأسرى في الوطن. واستمع المؤتمر لشهادات حية من الأطفال الذين خضعوا للاعتقال والتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي والحبس المنزلي، وشهادات ذويهم حول معاناتهم ومعاناة أطفالهم خلال اعتقالهم. وأشار المؤتمر في مداولاته إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز 6000 أسير وأسيرة، من بينهم 250 طفلاً، و36 طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و5 قاصرين محتجزين داخل ما يسمى “مراكز الإيواء”، و47 أسيرة، 6 نواب و500 معتقل إداري و700 أسير مريض بينهم 34 حالة مرضية خطيرة، 56 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل و26 أسيراً (من قدامى الأسرى)، معتقلين منذ ما قبل “أوسلو”، أقدمهم الأسير كريم يونس والأسير ماهر يونس وهما بالأسر منذ 37 عاما. ‎ فيما اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام 2019 وحتّى نهاية شهر مارس، نحو 1600 مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو 230 طفلاً و40 امرأة. ودعا المؤتمر الدول الأوروبية ودول العالم الأخرى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس امتثالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ودعما للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وردا على صفقة القرن التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.