أفادت مصادر حقوقية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية رفضت كل المساعي الأممية الرامية إلى إزالة العراقيل الحوثية أمام تدفق المساعدات الغذائية وتوزيعها في مناطق سيطرة الجماعة قبيل شهر رمضان. جاء ذلك في وقت واصلت الميليشيات حملات القمع والاختطاف في صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لها، في ظل موجة السخط الشعبي المتصاعد ضد الوجود الحوثي وفشل الميليشيات في إدارة مؤسسات الدولة المختطفة.وذكرت المصادر أن مسؤولين أمميين من برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف إلى جانب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي قاموا بإجراء لقاءات مكثفة من القيادات الحوثية في صنعاء على أمل أن تفضي مساعيهم إلى توقف الجماعة عن عرقلة المساعدات الأممية وإطلاق نحو 200 شاحنة غذاء محتجزة في محافظة إب. وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية تتمسك بفرض رسوم جمركية وضرائب على المساعدات الأممية كما تحاول أن تستأثر بما نسبته 30 في المائة من المساعدات المنقولة من عدن لمصلحة مجهودها الحربي.وطبقاً للمصادر فإن الميليشيات الحوثية تسعى إلى جعل ما أسمته الهيئة الوطنية لتنسيق المساعدات والخاضعة مباشرة لأعلى سلطة في الجماعة هي المسؤول الأول عن مسارات توزيع الأغذية والمساعدات إلى جانب هيئة الزكاة التي أنشأتها الجماعة لتولي عملية نهب أموال التجار والمواطنين بمزاعم توزيعها على مصارفها المستحقة. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن عشرات الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمات دولية أخرى محتجزة منذ أسابيع في المدخل الشرقي لمدينة إب (جنوب صنعاء) من قبل الميليشيات التي ترفض السماح بمرورها وتوزيعها رغم الحاجة المتصاعدة في أوساط السكان للحصول على الغذاء والدواء. وكانت الحكومة الشرعية دانت في بيان استمرار الجماعة الموالية لإيران في تجويع اليمنيين ومنع تدفق المساعدات الأممية والإنسانية المتنوعة وفرض الجبايات غير القانونية على شحنات الغذاء التابعة للتجار والقادمة من الموانئ الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.وتزامن التعنت الحوثي لإطالة أمد معاناة السكان مع استمرار الميليشيات الحوثية في تكميم أفواه معارضيها وشن حملات اختطاف في صنعاء ومناطق أخرى طاولت قيادات حزبية ونقابية موالية لحزب «المؤتمر الشعبي العام». وأفادت مصادر موالية لحزب «المؤتمر» بأن الميليشيات شنت حملة مداهمات واختطافات لعدد من القيادات المؤتمرية في العاصمة صنعاء، في ظل ارتفاع حجم السخط عليها. وبحسب ما أوردته المصادر فإن الميليشيات اختطفت القيادي المؤتمري الدكتور طارق المجاهد، والذي كان يعمل وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية، وقامت باقتياده إلى جهة مجهولة، مع استمرار حملات دهم ترافقها عناصر نسائية أمنية باقتحام منازل عدد من المواطنين واقتيادهم إلى السجون السرية.ويعاني ملايين السكان في مناطق السيطرة الحوثية من انعدام سبل العيش الكريم بعدما تعمدت الجماعة توجيه موارد المؤسسات الخاضعة لها لمصلحة المجهود الحربي والامتناع عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ عامين ونصف العام، إلى جانب ما رافق ذلك من تدهور للخدمات الصحية وفساد أدى إلى حرمانهم من المساعدات الإنسانية الأممية.وفي الوقت الذي لجأت فيه الجماعة إلى تكثيف التجنيد في صفوف الأطفال والمهاجرين الأفارقة - بحسب ما أفادت به تقارير محلية - دعت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة إلى التدخل لاحتواء أزمة المهاجرين الأفارقة. وكان المئات من المهاجرين نجحوا في الفرار من أماكن احتجاز في مدينة عدن قبل أيام، إذ يرجح توجههم إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء وذمار.ودعا وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن جاكلين بريفلين إلى عمل الترتيبات اللازمة لاحتواء اللاجئين القادمين إلى اليمن والموجودين في عدد من المحافظات وتجهيز مخيمات الإيواء المخصصة لهم وتوفير الرعاية المطلوبة لهم وتزويدهم بالاحتياجات الإغاثية والإنسانية والطبية.كما دعا الوزير فتح في تصريح رسمي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى بحث الترتيبات الكفيلة بإعادة اللاجئين إلى أماكن نزوحهم بما يتوافق مع قوانين الأمم المتحدة والاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الدول في هذا الإطار. وشدد فتح على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بمساندة الحكومة اليمنية في احتواء أزمة تدفق اللاجئين القادمين من القرن الأفريقي، وتكثيف البرامج الكفيلة بتقليص نسبة تدفق اللاجئين، وعمل الحلول اللازمة لتقليل نسبة تنامي هذه الظاهرة. وطالب فتح منظمة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي التنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات الأممية الأخرى في حصر أعداد المهاجرين القادمين خلال الفترة الماضية والإسهام في تجهيز مخيمات إيواء مخصصة، لما فيه مصلحة اللاجئين ودعم جهود الحكومة اليمنية وحتى لا يتم استغلالهم من قبل الميليشيات الانقلابية للإضرار بأمن الوطن والمواطن. وأشار فتح إلى أن الحكومة اليمنية ومنذ القدم تتعامل مع المهاجرين واللاجئين بامتيازات المواطن اليمني، وقال: «الآن الظرف الذي يمر به اليمن حالياً يتطلب تدخل المجتمع الدولي في مساندة الحكومة في هذا المجال».