الخرطوم – الوكالات: ذكر مصدران مطلعان أن المجلس العسكري الحاكم في السودان التقى امس الاثنين مع تحالف للمعارضة لبحث صلاحيات مجلس عسكري مدني مشترك لادارة المرحلة الانتقالية بعد حكم عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود. وقال المصدران انه كان من المقرر أن يناقش الجانبان تشكيل المجلس المقترح لكن قادة الجيش الذين أطاحوا بالبشير في 11 أبريل ركزوا بدلا من ذلك على مهمة المجلس وصلاحياته في المستقبل. وأضافا أنه تقرر عقد اجتماع اخر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وهو تحالف يمثل جماعات المعارضة والنشطاء. وتشكيل المجلس المقترح أمر بالغ الاهمية لأن النشطاء الذين ينظمون الاحتجاجات منذ 16 أسبوعا وأفضت إلى الاطاحة بالبشير يصرون على أن تكون قيادة المجلس مدنية. ولم يشر المجلس العسكري إلى استعداده للتخلي عن السلطة المطلقة. وسيكون المجلس المشترك الهيئة السيادية التي تشرف على حكومة تكنوقراط ومجلس تشريعي. وكان المجلس العسكري أعلن عقب الاطاحة بالبشير انه سيظل في السلطة لعامين قبل إجراء انتخابات. وتريد قوى إعلان الحرية والتغيير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام يشرف عليها مجلس يقوده مدنيون مع تمثيل عسكري. ويواصل المحتجون الضغط على المجلس عبر التجمعات الحاشدة والاعتصام خارج وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم والذي بدأ في السادس من أبريل. وانعقد اجتماع امس في القصر الرئاسي على ضفاف النيل الأزرق في الخرطوم على مسافة قصيرة من الاعتصام. من جانبه كشف زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي عن ملامح المقترح الشامل الذي ستتقدم به قوى الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء للمجلس العسكري، بما في ذلك الإعلان الدستوري. وقال المهدي في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، امس، إنه جرى الاتفاق في ثالث جلسة مباحثات مع المجلس العسكري على أن تتقدم قوى إعلان الحرية والتغيير بتصور واضح يشمل «هيكلا كاملا لكيفية تسليم السلطة إلى المدنيين.. وهذا يشمل السلطة السيادية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية». وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا التصور هو «الانتقال إلى نظام مدني ديمقراطي». وكشف المهدي عن أبرز ملامح الإعلان الدستوري الذي سيأتي ضمن مقترح قوى إعلان الحرية والتغيير، قائلا: «الإعلان الدستوري سيحدد صلاحيات رمزية للسيادة شبيهة بما كان في دستور السودان المؤقت عام 1956.. وصلاحيات تنفيذية كاملة لمجلس الوزراء.. وصلاحيات تشريعية كاملة لمجلس تشريعي.. واستقلال القضاء.. إيجاد آلية عسكرية لما يمكن أن يفوض في موضوع الأمن القومي».