في إطار تواصل التحقيقات بشأن ملفات فساد رموز نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مثل الاثنين وزير المالية محمد لوكال أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام. ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعين وزيرا للمالية قبل شهرين. كما مثل أيضا المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل مع نجله أمام المحكمة في إطار تحقيق في مزاعم فساد تتعلق بسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب العقار وأنشطة غير مشروعة. وأكدت مصادر صحافية أن هامل، الذي أقيل من منصبه في يونيو العام الماضي، يشتبه في تورطه في "أنشطة غير مشروعة". وتشن السلطات الجزائرية حملة اعتقالات واسعة طالت رجال أعمال ووجوه سياسية تربطها علاقات وثيقة مع بوتفليقة، في محاولة لاحتواء احتجاجات الشارع الذي يؤكد في مطالبه على ضرورة رحيل كل رموز النظام، ومحاسبتهم جميعا دون استثناء. وسبق أن تم التحقيق مع رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيي، إضافة إلى مسؤولين سامين في الدولة. واستهدفت حملة الاعتقالات مطلع أبريل الجاري الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد، الشخصية الثرية والنافذة والمقربة من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برا، ويقبع حداد حاليا في الحبس المؤقت. كما اعتقل أيضا رجل الأعمال يسعد ربراب، وهو المدير التنفيذي لمجموعة "سيفيتال" وصاحب أكبر ثروة في البلاد، وكذلك ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة. كما فتح القضاء ملف الفساد في مجموعة "سوناطراك" للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه. واثارت تحركات القضاء مخاوف عائلات المسؤولين المتورطين في قضايا فساد والتي تربطهم علاقات مشبوهة مع النظام السابق، حيث تداولت دوائر سياسية وإعلامية في أخبار فرار عائلة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى إلى إسبانيا. وجاء فرار عائلة أويحيى، عشية مثوله أمام القضاء، بتهم فساد وتبديد المال العام، رفقة مدير البنك المركزي السابق ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وفي سياق حملة توقيفات وحظر السفر على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال. ومع توالي سقوط أركان النظام السابق، يستمر رفض الحراك الشعبي لما أسمته المسيرة العاشرة بـ"مناورات قائد أركان الجيش الجنرال قايد صالح"، للالتفاف على المطالب الحقيقية للحراك، وهي تحقيق التغيير الشامل والرحيل الكلي للسلطة. ويسود الشارع الجزائري لغط كبير حول الوتيرة المثيرة لمحاربة الفساد، وأبدى ناشطون في الحراك الشعبي وسياسيون مخاوفهم من الأبعاد الآنية لحملة الحرب على الفساد، وتحويلها لتصفية حسابات وعدالة انتقائية أو انتقامية، في ظل الهشاشة التي تعيشها مؤسسات الدولة وحالة الانسداد السياسي في البلاد.