طلبت الأطراف الليبية من الأحزاب السياسية والشخصيات المجتمعة في الجزائر الأربعاء وقفاً فورياً للعمليات العسكرية، وفق ما جاء في وثيقة توّجت بعد يومين من الاجتماعات حضرها ممثل الأمم المتحدة في ليبيابرناردينو ليون. وجاء في الوثيقة التي تم توزيع نسخ منها على الصحافيين أن المشاركين أكَّدوا «رفضهم التام للتصعيد العسكري بكلِّ أشكاله وطالبوا بوقف فوري للعمليات العسكرية للسماح للحوار بأن يستمر في أجواء مواتية». وشارك في اجتماع الجزائر الذي بدأ الثلاثاء 15 شخصيَّة يمثِّلون 6 أحزاب سياسية و5 ناشطين في العمل السياسي، منهم رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج المسؤول العسكري السابق في طرابلس، ومحمد صوان زعيم حزب العدالة والبناء الإسلامي المنبثق من الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى سفراء دول جوار ليبيا. كما أكَّد المشاركون على «تصميمهم على إرسال رسالة قوية وواضحة وموحدة حول التزامهم التام بالحوار كحلّ وحيد للأزمة في ليبيا، وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية خلافات سياسية. وتعهدوا بحسب البيان بـ«حماية وحدة ليبيا الوطنيَّة والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي». والتزم الجميع بضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب «بكل أشكاله ومظاهره وبغض النظر عن دوافعه»، و«وضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه». وبالنسبة إليهم فإن التطرف يمثله «أنصار الشريعة» و»داعش» و»القاعدة». وخلال مؤتمر صحافي لممثل الأمم المتحدة في ليبيا، أكَّد أن «خطوة مهمة تم اجتيازها نحو السلام لأن المجتمعين هنا هم قادة سياسيون، إنهم قادة رأي». وأشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مُمثِّلون عن مختلف التوجُّهات السياسيَّة حول طاولة واحدة»، موضحًا أن «هذا ليس سهلاً أبدًا لكنهم خطوا خطوة صعبة ومهمة». وكان برناردينو ليون أعلن لدى افتتاح أشغال اجتماع الأحزاب الليبية الثلاثاء، أن أمام الليبيين خيارين، «إما الاتفاق السياسي وإما الخراب»، داعيًا القادة المجتمعين إلى تمهيد طريق السلام أمام الأطراف الأخرى. وعاد الأربعاء للتأكيد بأن «كل أولئك الذين يدعون إلى الحل العسكري لن يجدوا أي دعم من المجتمع الدولي». وفي المقابل تحوم الشكوك حول استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا التي كانت أطلقت الخميس في المغرب. وكان من المقرر أن يلتقي وفدي البرلمانين المتنافسين في طبرق (شرق ليبيا) وطرابلس، لكن وفد برلمان طبرق المعترف به دوليًا طلب الأربعاء من الأمم المتحدة تأجيل المباحثات من أسبوع إلى 10 أيام. وقال المتحدث باسم البرلمان النائب فرج بوهاشم لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نريد الحصول على معلومات وافية حول خريطة طريق الحكومة القادمة وصلاحياتها وسقفها الزمني وعلاقتها بمجلس النواب». وعبّر المشاركون في اجتماع الجزائر عن دعمهم لكل مسارات الحوار وإنجاحه «في أقرب وقت ممكن» بهدف «التَّوصُّل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تَضمَّن وقفًا دائمًا لإطلاق النار»، كما أكَّدوا ضرورة «انسحاب التشكيلات المسلحة من كل المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة، وصولاً إلى حل جميع التشكيلات المسلحة، وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها». وغرقت ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 في الفوضى والعنف المسلح وتتنازع السلطة فيها اليوم حكومتان وبرلمانان، في طرابلس وفي طبرق.