نفى تجمع «المهنيين السودانيين» المعارض، مساء اليوم (الاثنين)، تصريحات للناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أكد خلالها الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فتح بعض الجسور التي أُغلقت بسبب الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، بجانب إزالة الحواجز عن مقر الاعتصام في العاصمة والولايات المختلفة. ولوح تجمع المهنيين السودانيين في بيان له بتنفيذ «إضراب سياسي شامل واعتصام مدني كامل لحين تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين». وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن الخلاف على النسب الخاصة بتكوين المجلس السيادي الذي سيحكم خلال الفترة الانتقالية سيطر على الاجتماع الذي عقد اليوم بين لجنة من قوى التغيير والمجلس العسكري. وتقترح قوى الحرية والتغيير تشكيل مجلس سيادي يتكون من 8 مدنيين و7 عسكريين. وأشارت القوى إلى اتفاقها مع المجلس العسكري على جعل الأولوية لتحديد هيكلة واضحة للفترة الانتقالية. وأكد البيان أن الطرفين سيقدمان المقترحات بشأن الفترة الانتقالية خلال الـ24 ساعة القادمة. وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، قد قال سابقاً اليوم، إنه تم الاتفاق مع المعارضة على فتح مسار القطارات وحركة المرور على كوبري القوات المسلحة، بدءاً من اليوم. وأضاف أن المجلس وجد في الرؤى التي تم تقديمها من جانب قوى الحرية والتغيير رؤى مشتركة، لافتاً إلى أن وجود سلطة تنفيذية بشقيها «مدنية وعسكرية» على رأس الدولة مرحلي وضروري. يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير يجري محادثات مع قوى الحرية والتغيير بهدف تشكيل مجلس سيادي يحكم خلال فترة انتقالية حتى يتم تسليم السلطة لحكومة مدنية.