أعلنت وزارة الصحة طرح أولى مشاريعها للتخصيص، من خلال دراسة وطرح إبدأ الرغبات لمشروع خدمات التصوير الطبي والأشعة بالتجمع الصحي الثاني في منطقة الرياض، وقدرت قيمة الاستثمار المتوقع في مشروع مشاركة القطاع الخاص عند طرحه بـ250 مليون ريال خلال السنوات العشر الأولى. واستكملت الوزارة المتطلبات التنظيمية والتشريعية تمهيداً لحصولها على الموافقات اللازمة لتنفيذ أولى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تحت اشراف مكتب تحقيق الرؤية التابع للوزارة، وستبدأ الشراكة في سبع مستشفيات ستخدم مليون مُستفيد، ويعمل في أقسام أشعتها 470 فنياً وكادر تمريضي. وتؤسس الشراكة أول خدمة قراءة للأشعة عن بعد تخدم فيها المستشفيات المستهدفة والتي ستعمل كشبكة مترابطة، تشكل فيها مدينة الملك فهد الطبية الدور المحوري، ويضم المشروع الأول ثلاث مستشفيات في الرياض هي: مدينة الملك فهد الطبية، مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، مستشفى اليمامة، إلى جانب مستشفى الملك خالد بالمجمعة، مستشفى الدوادمي، مستشفى الزلفي، مستشفى الأرطاوية. ويعد هذا المشروع فرصة لبناء منظومة متكاملة تشكل البنية التحتية الرقمية لتطوير أقسام الأشعة في مختلف المستشفيات، إذ تحتاج بعض المستشفيات إلى أنظمة إلكترونية للمعلومات الطبية، وأنظمة لتنظيم ومشاركة الصور الطبية PACS بشكل رقمي، والاستثمار في الأجهزة الطبية بحسب الاحتياج، وتستهدف وزارة الصحة المستثمرين المحليين والدوليين الموثوقين لتطوير التشغيل والبنية الرقمية لقطاع التصوير الطبي لتوفير خدمة ذات جودة أعلى للمستفيدين. وبحسب خطة المشروع، فإنه ينتظر من هذه الشراكة مع القطاع الخاص الاستثمار في تجهيز وتشغيل أقسام الأشعة والطب النووي في المستشفيات المحددة بالأجهزة الحديثة من رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وغيرها، وتصوير للطب النووي وكل ما يلزم أقسام الأشعة للقيام بدورها التشخيصي، إلى جانب استخدام الأجهزة الحالية بكفاءة أكبر لتجاوز إشكاليات توزيع هذه الأجهزة على مختلف المستشفيات، أو عدم استخدام بعض الأجهزة المتوفرة. وتجاوز عدد المعدات الخاصة بالتصوير الإشعاعي في المستشفيات السبعة المستهدفة 150 معدة، وسيقدم القطاع الخاص على الاستثمار في الحلول الجديدة كالطب الإتصالي وعيادات الأشعة المتنقلة وغيرها من الحلول. وسيمنح المشروع المستفيدين سهولة أكبر في الوصول للخدمة، إضافة إلى كفاءة عالية وجودة ستنعكس على رضى المريض، وستحظى طواقم العمل في أقسام الأشعة بفُرص أكبر في برامج التدريب والتطوير، إذ ستقام هذه البرامج تحت مظلة وإشراف البورد السعودي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للوصول إلى ثقافة عمل احترافية في كل أقسام الأشعة المشمولة بالعقد، كما سيستفيد القطاع من الخبرات التشغيلية العالمية المتميزة في مثل هذا النوع من الشراكات. يذكر أن شراكة القطاع الخاص في التصوير الطبي والإشعاعي أولى الشراكات التي تعقدها وزارة الصحة من خلال مكتب تحقيق الرؤية.