ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص شركة استقدام لارتكابها مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك وفق قرار اللجنة المختصة في النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها. وقررت الوزارة إلغاء أربعة مكاتب استقدام، إضافة إلى إيقاف الخدمات عن مكتب استقدام، والتوصية بعدم التجديد له، والسحب من الضمان البنكي في حال عجزه عن سداد التزاماته مع العملاء، إضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة له من الوزارة والجهات المعنية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن قرارات الإلغاء تأتي امتداداً لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، إذ تم خلال العامين الماضيين إلغاء ترخيص 31 مكتب استقدام، وإلغاء ترخيص شركة، بينما تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتباً لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب مخالفات عدة، منها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه. وأكد المتحدث حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانياً على مواقعها للتحقق من التزامها الأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات، سعياً منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوها من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء. ودعت الوزارة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، سواء من طريق الاتصال في مركز الاتصال لخدمة العملاء 19911، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصاً من الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات في حق المخالفين.