دعت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية كافّة الوافدين إلى الدولة الحاصلين على تأشيرة «باحث عن عمل» إلى التنبّه إلى صلاحيات التأشيرات الصادرة لهم والحرص على توفيق أوضاعهم بما ينسجم مع نصوص قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتجنّب الدخول في مخالفة أحكام القانون. وأكّدت الهيئة أنّ تأشيرة الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر غير المشروطة بوجود الكفيل، التي منحت للمخالفين قبل 1 أغسطس 2018 في إطار مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» غير قابلة للاستثناء أو التمديد وأنّ على كل من حصل عليها أن يبادر إلى تعديل وضعه من خلال نقل إقامته إلى كفيل جديد في حال تمكنّه من الحصول على العمل، أو مغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، وذلك تجنّباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصّ عليها القانون، والتي تشمل الغرامات وقد تصل إلى الحبس والإبعاد عن أرض الدولة. وقال اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة: إنّ استحداث هذا النوع من التأشيرة جاء في إطار توجيهات القيادة بالتسهيل على المخالفين من خلال منحهم فرصة جديدة للبحث عن عمل يتيح لهم الإقامة بشكل مشروع، شريطة أن يقوموا بالتسجيل في منصّة «الباحثين عن العمل». وكانت الهيئة قد منحت لهذه الفئة من المتقدّمين للاستفادة من «احم نفسك» تأشيرة إقامة مؤقتة مدّتها 6 أشهر غير مشروطة بوجود الكفيل، وذلك بعد إعفائهم بشكل كامل من كافّة الغرامات التي ترتبت عليهم. وأضاف: أنّ مخالفي تأشيرة «باحث عن عمل» سيعاملون معاملة مخالفي الإقامة، حيث سيتمّ فرض غرامة قدرها 100 درهم عن اليوم الأول من المخالفة، يتبع ذلك غرامة قدرها 25 درهماً عن كلّ يوم تأخير، داعياً كلّ من حصل على هذه التأشيرة إلى احترام القانون والالتزام به. ونبّه إلى أنّ القانون لا يسمح لحامل هذه التأشيرة بالعمل إلا في حالة حصوله على فرصة عمل بالطرق القانونية، مشيراً إلى أنّ أقصى موعد يمكن أن تستمر صلاحيات تأشيرات الباحثين عن العمل بالنفاذ فيه هو يونيو المقبل، ومؤكداً أنه لا تهاون في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات حازمة بحق من يصرّون على الاستمرار في مخالفة القانون.