جددت السلطة الفلسطينية، أمس، رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، في حال كانت هذه الأموال منقوصة، كما جددت رفضها لصفقة القرن التي من المتوقع الكشف عنها هذا الصيف. وقال الرئيس محمود عباس، خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة، في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله: «موقفنا كما هو، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة». وأشار في حديثه إلى اتصالات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وشدد الرئيس على رفض الأموال المنقوصة قائلاً: «يحاولون بكافة الوسائل أن يشرعنوا الخصومات المتعلقة برواتب الشهداء والأسرى والجرحى، لن ولن ولن نقبل بهذا مهما كلفنا ذلك من ثمن». وقال عباس خلال اجتماع الحكومة، إنه طلب من الدول العربية خلال اجتماع القمة العربية الأخير في تونس مبلغ 100 مليون دولار كنوع من شبكة الأمان. وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية. وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بالموقف الرسمي للسلطة حيال عائدات الضرائب المنقوصة. وقد أبلغ الشيخ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ذلك خلال اجتماع قبل يومين بحثا خلاله تطورات الأزمة المالية التي تعيشها السلطة، إثر قيام إسرائيل بخصم جزء من هذه الأموال. إلى ذلك، جدد الرئيس الفلسطيني رفضه صفقة القرن، مشيراً إلى أنه أبلغ الجامعة العربية ذلك. وقال عباس: «نسمع كثيراً عنها، وليس هناك ما ننتظر، ما سيأتي ليس مهماً، لكن الذي مضى هو الأهم». وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال عباس: إن الأبواب مفتوحة للحوار مع الكونجرس والإدارة في حال كان لديهم استعداد لذلك.