وجَّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد الصمعاني، ببدء الصندوق في استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه، وانتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي. وأكد الصندوق في بيان صحافي اليوم (الاثنين)، أن إطلاقه جاء لضمان صرف النفقة للمستفيدين من دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع. وأوضح الصندوق، أنه بدأ اعتبارا من أمس (الأحد)، استقبال الطلبات للمرحلة الأولى (النفقة الدائمة)، وهي لمن صدر له حكم نهائي مكتسب القطعية ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وستشمل كل من صدر له حكم نهائي منذ مطلع السنة المالية 1440-1441هـ. وأبان أن المرحلة الثانية النفقة الموقتة، وهي لمن صدر له حكم ابتدائي أو معجل، مختوم بخاتم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وستنطلق هذه المرحلة خلال النصف الثاني من السنة المالية 1440-1441هـ، أما الثالثة فستشمل صرف النفقة العاجلة، وهي لمن تقدم بدعوى طلب نفقة في محكمة الأحوال الشخصية ومازالت دعواه قيد النظر، وستنطلق هذه المرحلة خلال السنة المالية 1441-1442هـ. وبين الصندوق أن المستفيدين من المرحلة الأولى يجب أن يكون لديهم حكم نهائي مكتسب القطعية (مصادق عليه من محكمة الاستئناف)، ويكون تاريخ الحكم النهائي صادر بعد تاريخ 24 ربيع الآخر الماضي، ويجب على طالب النفقة قبل تسجيل طلبه التقدم أولاً لقضاء التنفيذ، وأن تمر المدة النظامية لتبليغ المنفذ ضده، وأن المنفذ ضده لم ينفذ الحكم لغير عذر الإعسار. يُذكر أن صندوق النفقة أنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات: العدل، المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون مقره في وزارة العدل. وأشار الصندوق إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.nafaqah.sa، والدخول إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليصل رقم التحقق إلى رقم الجوال المسجل في "أبشر" لإتمام عملية التحقق قبل الدخول، وتقديم الطلب إلكترونياً.