الجزائر - رويترز - مثل وزير المال الجزائري محمد لوكال والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله أمام المحكمة اليوم الاثنين لينضما بذلك إلى قائمة من رموز السلطة تواجه تحقيقات قضائية منذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي. وذكر التلفزيون الحكومي أن لوكال، وهو محافظ سابق للبنك المركزي، أسند بوتفليقة الوزارة له الشهر الماضي فقط، يخضع للتحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. ومثل هامل ونجله أمام قاضي التحقيق في تيبازة. وأقال بوتفليقة العام الماضي هامل لأسباب لم يكشف عنها. وأشار التلفزيون الحكومي إلى أن هامل يمثل أمام القضاء في إطار تحقيق بضلوعه في «أنشطة غير مشروعة» واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه. ولم يصدر تعليق من أي من الرجلين أو فريق الدفاع عنهما. ووفق النظام القضائي الجزائري يمكن للقضاة الاطلاع على التحقيقات الجارية وتقرير إذا كانت التهم الموجهة للمشتبه بهم تستوجب حبسهم أو الإفراج عنهم إلى حين انتهاء التحقيقات. وتموج شوارع الجزائر بالمظاهرات منذ شباط (فبراير) الماضي للدعوة إلى الإطاحة ببوتفليقة وعزل النخبة السياسية التي هيمنت على السلطة طوال حكمه الذي امتد 20 سنة. واستقال بوتفليقة في 2 الجاري بعد ضغط من الجيش، لكن الاحتجاجات استمرت مع الدعوة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بقيادة مدنية. وألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل، بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد. وأصبح رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيساً موقتاً للبلاد بعد تنحي بوتفليقة، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 تموز (يوليو) المقبل.