رام الله (الاراضي الفلسطينية) - أ ف ب، رويترز -جددت السلطة الفلسطينية اليوم الإثنين رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها في حال كانت هذه الأموال منقوصة. وقال الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع للحكومة في مقر مجلس الوزراء في رام الله: "موقفنا كما هو، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة". وأشار في حديثه إلى اتصالات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وشدد الرئيس على رفض الأموال المنقوصة، وقال: ""يحاولون بكافة الوسائل أن يشرعنوا الخصومات المتعلقة برواتب الشهداء والأسرى والجرحى، لن ولن ولن نقبل بهذا مهما كلفنا ذلك من ثمن". وقال عباس أنه طلب من الدول العربية خلال اجتماع القمة العربية مبلغ 100 مليون دولار كنوع من شبكة الأمان. وتابع: "لا نعلق آمالاً كبيرة، لكن ممكن اعتبار المبلغ بمثابة دين نعيده فور إعادته لنا من قبل إسرائيل". وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية نحو 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية. وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في بيان نشرته "وكالة الأنباء الفلسطينية" (وفا) أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بالموقف الرسمي للسلطة حيال عائدات الضرائب المنقوصة. وأبلغ الشيخ وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون ذلك خلال اجتماع قبل يومين بحثا خلاله تطورات الأزمة المالية التي تعيشها السلطة إثر قيام إسرائيل بخصم جزء من هذه الأموال. وقال البيان إن الشيخ "أكد لكحلون أن حكومته تتحمل تداعيات هذه الأزمة". وصدر بيان الشيخ عقب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مواصلة رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب منقوصة. وقالت وسائل الاعلام إن رئيس الوزراء بينامين نتانياهو وكحلون بحثا أمس الأحد موضوع نقل أموال الضرائب إلى السلطة وإمكان إقناع عباس باستلامها. وأعلنت إسرائيل في شباط (فبراير) الماضي بدء خصم نحو 10 ملايين دولار، ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهرياً لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.
مشاركة :