وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى منع تملّك الأجانب للعقارات في المناطق السكنية، وحصر تملكهم على المناطق الاستثمارية. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع، حيث أن التملّك في المناطق السكنية متاح للبحرينيين ولمواطني مجلس التعاون فقط. فيما قال النائب عبدالله الدوسري أن لديه الاثباتات أن بعض الأجانب يتملكون في مناطق سكنية بحتى ولها خصوصيتها، مبدياً خشيته من أن فتح المجال أمام تملّك الأجانب في المناطق السكنية سيؤثر سلباً على التركيبة الديمغرافية والنسيج الاجتماعي. وأبدى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي تأييده لمشروع القانون، منوهاً إلى أن فتح المجال أمام الأجانب أدّى إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة ألفين بالمئة 2000%. وأضاف «هذا المشروع أتى متأخراً، ولكن ان تأتي متأخراً خير من ألاّ تأتي، لأن عدم إقرار مثل هذا القانون سيعني أن الأجيال القادمة لن تتمكن من شراء أراضي.