تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من كشف هوية المتورطين بسرقة مبلغ مالي حصيلة العمل اليومي عهدة مدير مكتب بريد أبو شنب التابع لمركز أبشواي خلال الـ23 الجاري محررة ببلاغ رقم 1273 / 2019 جنح مركز شرطة أبشواي، والذي قام بوضعها مدير مكتب البريد أعلى منضدة بجوار الباب الخارجي للمكتب من الداخل تمهيدا لتسليمها لسيارة هيئة البريد وتوجه لدورة المياه، وفور عودته اكتشف حدوث الواقعة.وتشكلت لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومدير أمن الفيوم للعمل على سرعة كشف غموض الحادث والوقوف على الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها، حيث تم إعداد خطة بحث وتحري شاملة وهادفة بالتنسيق مع فرع الأمن العام، والتي نفذها فريق بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية ضم الفريق ضباط ادارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز ابشواي بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.وتضمنت اشتراطات البحث فحص خط سير الجناة بلوغا لموقع الحادث وهروبا منه توصلا لشاهد رؤية يفيد في تحديد شخصهم أو الأوصاف الجسدية والعمرية لهم، وحصر فحص المسجلين جنائيا والمفرج عنهم حديثا من لنيابات والسجون والهاربين منها خاصة من ذوي الأنشطة الإجرامية المماثلة والنوعيات والعناصر الخطرة وبيان صلة أيا منهم بالحادث.وتوصلت جهود فريق البحث أن مرتكبي الواقعة كلا من " محمود ن إ د "(22 سنة ـ حداد مسلح ـ ومقيم بالعجميين ـ مركز ابشواي ) والسابق اتهامه في 3 قضايا " مخدرات ـ سرقة "و" محمود ر ش ص "15 سنه ـ بائع فول ـ مقيم بالعجميين ـ مركز ابشواي) وله محل اقامه اخر بقرية السنباط ـ مركز الفيوم وسبق اتهامه في 4 قضايا "سرقة مبالغ مالية ـ تبديد" و"مصطفي أ أ أ"(18 سنه ـ عامل ـ مقيم تطون ـ اطسا ) و" كريم ا ج ع" (21 سنه ـ ومقيم العجميين ـ مركز ابشواي).وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات استهدفت محل إقامتهم والأماكن التي أشارت التحريات إلى ترددهم عليها، حيث تم ضبط المتهمين من الأول حتي الثالث تنسيقا مع أمن الجيزة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والمتهم الرابع بمحل اقامته، وضبط وإرشادهم عن مبلغ 56 ألف و100 جنيه وهاتف خلوي حديث وكذا فاتورة شراء مركبة توك توك بقيمة أربعين ألف جنيه، وجار استلامها وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وأن المضبوطات من متحصلات جريمتهم.وجار تطوير مناقشة المتهمين وقوفا على ابعاد نشاطهم الإجرامي، وودار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.